إطلاق المرحلة الثانية من "التتبع الإلكتروني" لـ 8500 مركبة حكومية

وقع وزير النقل، المهندس أنمار الخصاونة، أمس، أمر شراء المرحلة الثانية من مشروع التتبع الإلكتروني للمركبات/ الآليات الحكومية الذي تنفذه شركة "زين” بالتعاون مع الشركة العامة للحاسبات.

 

 

وقال الخصاونة: "إن المرحلة الثانية تشمل 8500 مركبة، منها 1800 مركبة تابعة لأمانة عمان الكبرى”، مشيرا إلى أن بدء العمل على تركيب الأجهزة الخاصة بالتتبع سيكون منتصف الشهر المقبل ويستمر لمدة 12 شهرا ليصل عدد المركبات الحكومية الخاضعة لنظام التتبع الإلكتروني بشكل كامل خلال العام المقبل إلى 13500 مركبة.

 

 

ويهدف النظام إلى ضبط حركة المركبات والآليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن إطار الاستخدام السليم.

 

 

وأوضح أن النظام يسمح بالتتبع اللحظي للمركبات، وإصدار أوامر الحركة وشراء المحروقات إلكترونيا، بالإضافة إلى رصد المخالفات المرورية والممارسات لدى السائقين، في إطار ضمان العمل السليم والرسمي والحد من الهدر في المحروقات.

 

 

وبين الخصاونة أن من مميزات النظام الحصول على بيانات دقيقة لغايات شطب المركبات، وإعادة تدويرها وتوزيعها حسب الحاجة، وتحديد الفائض منها، ما يسهل عملية تحديد المخصصات اللازمة لتسيير هذه المركبات.

 

 

وكشف الخصاونة أن 11 جهة حكومية شملتها المرحلة الأولى من المشروع استطاعت تحقيق وفر بنسبة 25 % في استهلاك الوقود، وأن عدد المركبات الحكومية التي تزيد سعة محركاتها على 2000 سي سي (ركوب صغير) بلغ 384 مركبة.

 

 

يذكر أن شركة "زين” والشركة العامة للحاسبات ستكونان المسؤولتين عن تركيب أجهزة التتبع وتقديم الصيانة والدعم الفني.