حمى تهجير الإستثمار في الأردن .. وزراء ومسؤولين في حكومة الرزاز يتفننون بوضع العراقيل وتعطيل المعاملات

هوا الأردن - إسلام العياصرة
على الرغم من الجهد الملكي الدؤوب الرامي الى دفع عجلة التنمية الإقتصادية وتحسين مؤشرات الإستثمار في الأردن من خلال جذب وضخ العديد من الإستثمارات في السوق الأردني ، إلا أن هناك وزراء ومسؤولين يقفون خلف الحد من تحقيق هذه التطلعات لابل أصبحوا عنوانا لتهجير الإستثمار وسط توجيه الصفعات المتتالية الى هيئة الإستثمار والتي باتت تقف عاجزة عن التحرك في ظل الردود التي تردها خلال متابعتها لشكاوى المستثمرين من الجهات الرسمية وخاصة الخدمية منها والمؤسسات والشركات الحكومية التي تعنىء بتوفير البنى التحتية .
"هوا الأردن" تابعت خلال الثلاث شهور الماضية عدد من القضايا وشكاوى المستثمرين لعدة ملفات تقبع حبيسة الأدراج رهينة الموافقة او التوقيع على الرغم من قانونيتها ، في سلوكيات تؤكد على مخالفة التوجيهات الملكية في تذليل العقبات امام المستثمرين وعدم الانصياع نحو توجيهات رئيس الوزراء الذي يطل علينا في كل تصريح او لقاء صحفي باهمية تحفيز الاستثمار واظهار الصورة المشرقة للأردن كبيئة استثمارية جاذبة .
ملفات عدة سننشرها في حلقات باتت تشكل مصدراً لتهجير الإستثمار الى دول الجوار التي توفر بيئة استثمارية سليمة وتمنح تسهيلات واغراءات لجذب المستثمرين والتي حصت الالاف من الشركات التي هجرت الأردن بحثا عن فرص استثمارية افضل .
رئيس الوزراء الدكتور عمرالرزاز وعلى الرغم من تاكيداته وتصريحاته المستمرة لحماية وجذب الإستثمار وضمان ديمومته ، يبدو انه بات اليوم عاجزا عن اخضاع بعض اصحاب النفوذ ومسؤولين حكوميين والانتصار الى ملفات وضعت بين يديه مؤرس فيها التضليل وتم وضع العقبات من قبل مسؤولين ومدراء في الصف الثاني والثالث في وزارات ومؤسسات وشركات حكومية خدمية امام محاولات توطين راس المال الأردني او المستثمرين الذين اصبح لسان حالهم يقول "تهجير متعمد"..!!
"هوا الأردن" تفتح هذا الملف في حلقات تنشرها لتضع التساؤلات فوق الطاولة وتكشف النقاب عن الممارسات والتعقيدات الوروتين والإجراءات المنفرة للمستثمرين واجادة بعض المسؤولين في صناعة العراقيل وخلق التحديات امام المستثمرين ، متسترين خلف عباءة الإجراءات الفنية والتقنية من جهة و بين التعليمات والأنظمة التي تخطها أيديهم من جهة أخرى .
ملف شركة طيبة للصناعات المعدنية في مدينة الموقر الصناعية ومعانتها في الحصول على توقيع من شركة الكهرباء الوطنية لمشروع الطاقة الشمسية لإستحداث خط إنتاج جديد يوثر 300 فرصة عمل جديدة ويسهم في خفض كلف الإنتاج وعلى الرغم من حصولها على الموافقات من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات الرسمية الأخرى إلا أنه حبيس مزاجية ووعود مسؤولي شركة الكهرباء الوطنية منذ عدة شهور ، رغم تكرار الوعود بالإفراج قريبا عن قرار بهذا الصدد وتدخل وزيرة الطاقة ، ما دفع بإدارة الشركة إلى التلويح بنقل إستثماراتها و إعلان نيتها تسريح نحو 400 موظف وسط ما تشهده من تعقيدات تعصف بإستمرار إستثماراتها النوعية في الأردن هو عنوان حلقتنا القادمة .. انتظرونا ...