هل ستشارك الاردن في قمة المنامة في حزيران بعد طلب من دول عربية

يستمر الترقّب لموقف الأردن الرسمي من مؤتمر البحرين المقبل في ضوء مستجدين أساسيين، أولهما القرار الفلسطيني الذي أعلن عنه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بالأمس عن كون السلطة الفلسطينية قررت عدم المشاركة بمؤتمر المنامة بأي شكل من الاشكال وأنها "كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحداً للحديث باسمها” .

 

 

المستجد المذكور يزيد منسوب التساؤل عما إذا كانت عمان قد تقف فعلياً إلى جانب الفلسطينيين وتمتنع عن حضور المؤتمر، رغم العلاقة القوية التي تربطها بالولايات المتحدة الامريكية، وكذلك بدول الخليج التي يزورها الملك عبد الله الثاني تِباعاً على ما يبدو قبيل مؤتمر مكة المقبل.

 

 

الفلسطينيون من الواضح أنهم تابعوا جيداً جلسة مجلس الأمن التي عُقدت الأربعاء للتباحث في عملية السلام والتي دعا من خلالها مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات مجدداً بحلّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا)، باعتبارها وفق تعبيره لم تقدم الحلول الحقيقية للاجئين الفلسطينيين، وهي أمنية يجاهر فيها علناً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لغايات "شطب” ما عرف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

 

 

الأونروا تشكّل عملياً إحدى المؤسسات الكافلة والضامنة لهذا الحق لكونها الجهة الرئيسية التي تتعامل مع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وتقدّم لهم الخدمات على هذا الأساس، ومطالبة الولايات المتحدة بإنهائها تهدف بالضرورة لإنهاء حق العودة، بينما يبدو ان مؤتمر المنامة هو تحديداً ما تريد منه واشنطن أن يكون "التعويض”.

 

 

المستجد الثاني الذي طرأ على عمان يتمثل بصورة أساسية بزيارة الملك وولي عهده الأمير حسين إلى أبو ظبي بالأمس (الأربعاء) أيضاً، ولقائهما بولي العهد محمد بن زايد هناك ضمن لقاء موسّع يحمل في طيّاته عشرات الملفات والتي تتربع على رأسها و

 

 

وفق مراقبين حضور المملكة لمؤتمر المنامة المزمع عقده في البحرين نهاية شهر حزيران/ يونيو القادم. 

 

 

إذ كانت أبو ظبي أولى الدول العربية المرحّبة به والداعمة لأهدافه التي يفترض انها تقوم على أساس الشق الاقتصادي من صفقة القرن.

 

 

الشق الاقتصادي المذكور يهدف كما تصوره الإدارة الامريكية للاستثمار العربي في الضفة الغربية لغايات "ازدهارها” إلا انها تغيّب تماماً الشق الأهم بالنسبة لعمان وهو قيام دولة فلسطينية فعلية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

التغافل عن الشق السياسي واساسه قيام الدولة الفلسطينية يعني بالضرورة تضرر المصالح الأردنية بعد الثوابت التي قامت عليها المملكة.

 

 

اقتصادياً، يصرّ مراقبون على ان عمّان تتهيأ فعلاً لأن تكون ضمن المشروع، حيث منطقة اقتصادية حرة في مدينة العقبة، ومشروع نيوم الذي تموّله السعودية وعلاقات جيّدة مع قطر التي قد تمثل قطاع غزة في الاستثمارات، بالإضافة للتشارك والتباحث المستمرين بين عمان والقاهرة.

 

 

على الجانب الآخر، هناك وجهة النظر التي تتحدث عن الأردن كرافض حقيقي للشق الاقتصادي دون السياسي المتضمن قيام الدولة الفلسطينية، ووجهة النظر المذكورة يزداد تخوفها وقلقها من الضغط الخليجي على الأردن لحضور المؤتمر، إذ سيمنح ذلك شرعية عملية للشق الاقتصادي دون السياسي، كما سيوحي بما لا يريده (ويُفترض سياسياً أنه لا يملكه) الأردن بتمثيله لمصالح الفلسطينيين بالمؤتمر المذكور، وبهذه الصورة على الأغلب سيخسر الأردنيون والفلسطينيون معاً، وفي السيناريو المذكور، يؤكد مراقبون انه لن يكون مقنعاً ان تحضر عمان بتمثيل منخفض.

 

 

في جزئية التمثيل، ورغم تصريحات السلطة الفلسطينية عن كونها "لم تفوّض أحداً بتمثيل مصالح الفلسطينيين”، والذي يبدو كغطاء فلسطيني لعمان للحضور، إلا ان حضور عمان بكل الأحوال سيكون تمثيلياً، خصوصاً مع الاخذ بعين الاعتبار ان "دستورية قرار فك الارتباط” بالضفة الغربية قد يكون ورقة أمريكية تلعبها واشنطن لاحقاً لغايات إعادة الضفة الغربية للأردن.

 

 

بكل الأحوال، لا يزال الموقف الأردني قيد الترقب والانتظار، واحتمالات صدوره لصالح حضور المؤتمر قد تترافق باجتماعات يعقدها  الملك عبدالله مع عدد من الكتاب والصحفيين على غرار ما حصل قبيل اعلان عمان حضورها مؤتمر وارسو الذي أعلن تشكيل التحالف العربي الإسرائيلي ضد إيران والذي لا يزال بلا أنشطة فعلية غير كونه مظلة جيدة للاجتماعات العربية مع ممثلي الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

 

 

بهذا المعنى فإن ترقب موقف ملك الأردن تحديداً يبدو مهماً في الأيام القليلة القادمة، خصوصاً ان لم يكن هناك "اجماع عربي مفاجئ” على حضور مؤتمر المنامة خلال مؤتمرات مكة الثلاث.