اكثر من 200% إرتفاع جرائم الإتجار بالمخدرات في 5 سنوات

أظهر التقرير الإحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والمستند الى أرقام مديرية الأمن العام، بأن جرائم المخدرات خلال عام 2018 وصلت الى 18400 جريمة، منها 3050 جريمة اتجار بالمخدرات، و 15365 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى إرتفاع نسبة جرائم المخدرات بحوالي 31.9% مقارنة مع عام 2017 وبعدد 4450 جريمة (13950 جريمة عام 2017)، حيث إرتفعت جرائم الإتجار بنسبة 45.4% وبعدد 952 جريمة (2098 جريمة عام 2017)، وإرتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 25.2% وبعدد 3513 جريمة (11852 جريمة عام 2017).

وتضيف "تضامن" بأن جرائم المخدرات قد إرتفعت خلال خمس سنوات بنسبة 73.7% وبعدد 7808 جريمة (10592 جريمة عام 2014)، حيث إرتفعت جرائم الإتجار بنسبة 287.5% وبعدد 2263 جريمة (787 جريمة عام 2014)، وإرتفعت جرائم الحيازة والتعاطي بنسبة 56.7% وبعدد 5560 جريمة (9805 جرائم عام 2014).

وتؤكد "تضامن" على أن جزء كبير من اسباب إرتفاع جرائم المخدرات خلال السنوات الماضية يعود الى الجهود الكبيرة التي تبذلها ولا تزال إدارة مكافحة المخدرات في الكشف عن هذه الجرائم بإستخدام كافة الوسائل والطرق الحديثة، خاصة على المعابر الحدودية. ومع ذلك فإن هذا الإرتفاع من جهة أخرى يشير الى خطورة هذه الظاهرة والى ضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية للحد منها ومنع حدوثها بشكل كامل.

عالمياً... النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة ومتعددة.

من جهة أخرى ذات علاقة، فقد أشار تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لعام 2016 والذي خصص بشكل كامل لموضوع النساء والمخدرات، الى أن أعداداً متزايدة من النساء يتعاطين المخدرات خاصة الشابات ونزيلات السجون، مع وجود عدد قليل من الدول التي توفر خدمات الرعاية والعلاج الكافيين لهن، ولا زالت معظم دول العالم بحاجة الى تعزيز العلاجات من الإدمان المراعية للنوع الإجتماعي لضمان تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للنساء على أفضل وجه.

الى أن النساء المرتهنات للمخدرات يعانين من صعوبات مختلفة وعديدة، فتلاحقهن وصمة العار (الوصمة الإجتماعية)، والنبذ من قبل أسرهن أو مجتمعاتهن، ويتعرضن للعنف على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، ولا يتلقين العلاجات المناسبة والفعالة للتخلص من آفة المخدرات.

ويضيف التقرير بأن أعداداً متزايدة من النساء يتم إلقاء القبض عليهن بجرام تعاطي المخدرات، وأن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أطفالهن خاصة النساء اللاتي يرأسن أسرهن. في حين أن تعرض السجينات لتعاطي المخدرات يعتبر في أعلى مستوياته مع ندرة حصولهن على العلاج وإعادة التأهيل.

وتشكل النساء والفتيات عالمياً ثلث الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، منهن 6.3 مليون مرتهنات للأمفيتامينات، و 4.7 مليون إمرأة للمؤثرات العقلية، و 2.1 مليون إمرأة للكوكايين وفق بيانات عام 2010، علماً بأن 3.8 مليون إمرأة منهن يتعاطين المخدرات بالحقن.

تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله.

وتضيف "تضامن" بأن النساء وإن كن لا يشكلن إلا نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي علماً بأن التقرير لا يبين الأعداد ما بين الذكور والإناث، إلا أنهن يعانين من الآثار المدمرة للمخدرات من النواجي الصحية والإجتماعية والإقتصادية ، مما ينعكس سلباً عليهن وعلى أسرهن ومجتمعاتهن. فالنساء بإعتبارهن أمهات وزوجات وأخوات يتحملن أعباء إضافية ومسؤوليات كبيرة تفوق طاقاتهن ومستويات إحتمالهن جراء إتجار أو تعاطي أزواجهن وأولادهن وإخوتهن للمخدرات ، مما يرتب زيادة نسب تعرضهن للإنتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية ، ويضع مستقبل أسرهن في مهب الريح مما يجعل التفكك الأسري وإنهيار الأسرة أمراً وارداً في بعض الأحيان وحتمياً في أحيان أخرى.

كما وتشدد "تضامن" على أن الأسر التي تعاني من تفكك أسري ومن مستويات عالية من الفقر والبطالة، مرشحة لأن يقع أحد أفرادها سواء الزوج أو الإبن أو الأخ فريسة لبراثن المخدرات، وما يتبع ذلك من نتائج كارثية يصعب في كثير من الأحيان تجاوزها، وبالتالي تتفاقم الصعوبات المتعلقة بالأسرة والتي تعاني أصلاً من مشكلات.

ويعتبر تعاطي المخدرات سبباً في زيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بأنواعه وأشكاله وأساليبة المختلفة، ويوجب على كافة الجهات المعنية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني تكثيف جهود التوعية بآثارها المدمرة على جميع أفراد الأسرة وعلى المجتمع بأكمله، للوصول الى أردن خال من المخدرات والعنف والتمييز.