التلهوني: محاكمات لمتهمين عن بعد قريبا

كشف وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد خلال الشهر المقبل استناداً لقانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته والتي تنص على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، بما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية”.

 

 

واضاف خلال استضافته أمس في برنامج (لقاء خاص) الذي يبث على إذاعة القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي إن هذا المشروع "سيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصار للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع”، مبينا أنه سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

 

 

وبين أنه وفي إطار التعديلات التشريعية التي من شأنها تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف على المواطنين، سيتم تعديل تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل إجراءات التقاضي في النزاعات الصغيرة والتي تقل قيمتها عن 1000 دينار، والقضايا ذات المسار السريع والتي تتراوح قيمتها بين 1000 – 3000 دينار، مؤكدا أن الوزارة عملت من جانب آخر على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي من شأنها الاعتداء على الموظف العام أو شبكات المياه أو الكهرباء تحقيقا للردع العام والردع الخاص. 

 

 

وبخصوص التحديثات والتطويرات في دوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل، بين، انه تمت إعادة هندسة مكان وإجراءات دوائر التنفيذ بحيث أصبحت تقدم خدماتها للمواطنين بأعلى المستويات واستحداث نظام دور، وخدمات الكترونية جديدة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة كما تم في دوائر كاتب العدل تطوير العديد من الخدمات، وتم إعطاء ترخيص لبعض الأشخاص القانونيين ضمن شروط معينة ليصبحوا كتاب عدل مرخصين تعطى لهم بعض صلاحيات كتاب العدل الرسميين.

 

 

وأكد ان التطلعات القادمة تتمثل في أن تكون المحاكم صديقة للناس، مشيدا بعلاقة الوزارة مع شركائها في قطاع العدل، المجلس القضائي ونقابة المحامين واصفا إياها بأنها علاقة وطيدة وتشاركية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة.