الأردن يتسلم رئاسة "استشارية الأونروا" الشهر المقبل

من المقرر أن يتسلم الأردن رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، مطلع شهر تموز (يوليو) المقبل، في ظل تحديات مالية وسياسية تواجه عمل الوكالة ومصيرها.

 

 

وتسّلم تركيا، التي تتولى رئاسة "استشارية الأونروا” منذ مطلع نفس الشهر من العام الماضي، هذا المنصب إلى الأردن، الذي سيتولى من جانبه مهام جسيمة، إزاء الأزمة المالية الخانقة للوكالة، بعجز مالي يصل إلى 211 مليون دولار في ميزانية عام 2019.

 

 

وتحتاج "الأونروا” لهذا العام إلى 1.2 مليار دولار لتغطية الخدمات، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، الأساسية التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مناطق عمليات الوكالة الخمس، منهم زهاء مليوني لاجئ مسجلين لدى "الأونروا” في المملكة، فضلا عن نطاقي المشاريع والطوارئ المكلفيّن.

 

 

وقد ناقشت "استشارية الأونروا” الوضع المالي للوكالة خلال اجتماعها يومي 17 و18 من الشهر الحالي في البحر الميت، فيما تعول إدارة الوكالة على مؤتمر الدول المانحة في نيويورك، المقرر في 25 حزيران (يونيو) الحالي، لتقديم الإسناد المالي المطلوب للأونروا، بعدما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بالكامل، والمقدر بأكثر من 360 مليون دولار سنويا، لميزانية الوكالة.

 

وقد أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها طبقا لوكالة الأنباء التركية الرسمية، "الدعم الكبير الذي قدمته تركيا للأونروا خلال ترؤس لجنتها الاستشارية”، مشيرة إلى أن "الوكالة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.”

 

 

وأوضحت أنه "خلال الرئاسة الدورية لتركيا للجنة، تم القيام بجهود كثيرة؛ لحث المجتمع الدولي على زيادة دعمه المالي والسياسي للوكالة”، مشددة على ضرورة مواصلة أنقرة هذا الدعم خلال الفترة المقبلة.

 

 

من جانبه، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، "الدول المانحة بالإيفاء بتعهداتها والتزاماتها المالية، والوقوف أمام مسؤولياتها لتمكين "الأونروا” من تخطي أزمتها المالية، للحفاظ على استمرارية عملها وبقائها”.

 

 

وأكد أبو هولي، في تصريح له، ضرورة "استمرارية عمل الوكالة في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة”، محذرا من "الاستهداف الإسرائيلي لمؤسسات "الأونروا” في القدس وسحب صلاحياتها، وإسقاط صفة اللجوء عن مخيم شعفاط، تماشياً مع المخطط الأميركي لإنهاء دورها”.

 

 

وشدد على أهمية "حشد التأييد الدولي لتجديد ولاية "الأونروا” في أيلول (سبتمبر) من هذا العام، والتحرك مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، للحفاظ على الوكالة وبقاء خدماتها وتجديد تفويضها طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين ما يزال غائباً.”

 

 

وأكد أبو هولي "رفض الشعب الفلسطيني، ومنظمة التحرير، للمؤتمرات والورش والحلول التي تحمل أهدافا عدوانية، تستهدف المشروع الوطني، وتلتف على ولاية "الأونروا” في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين”.

 

 

وثمّن أبو هولي "الموقف الأردني الداعم للقضية والشعب الفلسطيني”، مثلما أشاد "بدور الدول المضيفة، والجهات المانحة الدولية، لدعم "الأونروا”، ما يعكس جدية المجتمع الدولي في التمسك بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين تحقيق الحل العادل والدائم وفق القرار الدولي 194.”