آخر الأخبار
ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025 ticker بورصة عمان تغلق على ارتفاع ticker لجنة نيابية لوزارة الطاقة: ضرورة استرداد أموال مصروفة دون وجه حق

إجراءات مقاضاة «الوزراء السابقين» بين الإضرار بباقي المتهمين والحماية من كيدية الشكاوى

{title}
هوا الأردن -
رغم أن إجراءات مقاضاة الوزراء الحاليين والسابقين، وكذلك النواب الحاليين، محصنة دستوريا، إلا ان خبراء وقضاة، نوهوا إلى أن هذه الإجراءات تشكل عبئا على باقي المتهمين في ذات القضايا من خارج هذه الفئات، إذ ان إجراءات الحصول على إذن المحاكمة تطيل من مدة التقاضي.
 
 
ورغم الجهود التي تبذلها وزارة العدل والمجلس القضائي للإسراع في الفصل بالقضايا وخدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم، إلا ان هنالك قضايا تشمل وزراء سابقين ونواباً حاليين ما تزال تقبع بالانتظار للحصول على اذن المحاكمة ورفع الحصانة عنهم.
 
 
مصدر قضائي مطلع قال ان عدة قضايا بحق وزراء سابقين متهمين بقضايا مرتبطة بعملهم خلال فترة ترؤسهم لوزارات تولوا شؤونها، ما زالت تنتظر النظر بها منذ فترة طويلة، على حد وصفه.
 
 
واضاف ان هذا الانتظار الطويل يعود إلى تأخر إجراءات الحصول على اذن المحاكمة بحق هؤلاء، لافتا الى ان باقي المتهمين في ذات القضايا لا يزالون ينتظرون النظر بقضاياهم، موضحا ان من المتهمين من هو موقوف أو تم تكفيله لحين وصول الاذن بمباشرة المحاكمة.
 
 
من جهته، فرق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بين الحصانة الممنوحة للنائب والوزير، حيث ان حصانة النائب تنتهي بفض الدورة العادية أو خلال الفترات التي لا ينعقد خلالها مجلس النواب، بينما حصانة الوزير عن الجرائم التي ترتكب أثناء تأديته وترؤسه للمنصب الوظيفي، فهنا لابد من قرار إحالة من مجلس النواب للوزير المطلوب إلى النيابة العامة مع إبداء أسباب الإحالة.
 
 
النائب العودات، أضاف، انه لا يحق لأي جهة قضائية او رقابية التحقيق مع الوزير عن مخالفة اثناء تأدية عمله الا بعد موافقة أغلبية مجلس النواب حيث ان قرار الاحالة يصدر بموافقة أغلبية أعضاء المجلس استنادا للمادة 56 من الدستور.
 
 
وارجع النائب العودات سبب تأخر الحصول على اذن المحاكمة للوزراء السابقين الى العطلة النيابية التي لا يجوز خلالها مناقشة أي أمر يتعلق بمحاكمة الوزراء، مبينا ان هذا الأمر مناقشته تتم خلال الجلسة العادية لمجلس النواب والتي قد تنعقد في تشرين الأول المقبل.
 
 
وأشار الى انه في حال وصول اي طلب اذن لمحاكمة اي وزير سابق اثناء انعقاد الجلسة العادية للمجلس، فان الاذن يمنح خلال اسبوع من تاريخ وصوله في حال مروره بالطرق القانونية وحصوله على الموافقات اللازمة.
من جانبه قال النائب المحامي اندريه العزوني إن «النص الدستوري بهذا الخصوص سليم وله حكمة، والمشرع الدستوري لم يخطئ عندما وضع هذا النص».
 
 
وأضاف ان تحويل الوزير للمدعي العام يستدعي تصويت النواب، وهذا قد جرى سابقا، وذلك لحماية الوزير من الشكاوى الكيدية التي قد ترفع عليه إذ تكون المصلحة العامة أكثر من الضرر الضيق لموضوع الشكوى، وبالتالي هذا النص يوفر للوزير الحرية والمرونة والصلاحية وكذلك التفرغ لإدارة الوزارة واتخاذ القرار لما فيه المصلحة العامة عوضا عن اشغاله بالمحاكم والقضايا التي تكون بسيطة وتؤثر على أدائه واتخاذه للقرارات وتسييره شؤون وزارته وحاجات المواطنين، لذلك يستوجب موافقة النواب على رفع الحصانة عنه.
تابعوا هوا الأردن على