رسوم على شركات المحروقات والمحطات بالأردن

فرضت الحكومة، رسوما على الجهات الممارسة لأنشطة قطاع المشتقات البترولية، اعتبرها مختصون "جبائية".

ووفق نظام "ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية"، الذي صدر الاثنين،، فرضت الحكومة رسوما على الجهات التي تعمل في مجال استيراد المشتقات النفطية وتوزيعها وتخزينها.

وفرضت الحكومة، رسما بمقدار 100 ألف دينار، على منح تصريح استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره، ورسما بنفس القيمة على تصريح استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.

كما فرض النظام، رسما بمقدار 100 ألف دينار، على استيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما، وبنفس القيمة، على مراكز تعبئة أسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال.

وفرضت رسما بمقدار ألفي دينار، على تصريح محطات توزيع المشتقات البترولية، وبمقدار 5 آلاف دينار، على تصريح التوزيع المركزي للغاز البترولي.

ويفرض النظام، رسما بمقدار 500 دينار، على تصريح مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال، ورسما بمقدار 100 دينار، على وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

أمّا إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة، ففرضت الحكومة على إصدار تصريحه، رسما بمقدار 5 آلاف دينار؛ كما فرضت رسما بمقدار نصف دينار، على تصريح استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة، ورسما بمقدار ألف دينار على أي نشاط آخر.

ووفقا للنظام، تستوفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، رسما بنسبة 5% من رأسمال الشركة، لمرة واحدة، عن أي نشاط باستثناء وكالات توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.

كما تستوفي رسما بمقدار 500 دينار لمرة واحدة، عن نشاط نقل النفط والمشتقات النفطية بالصهاريج، ورسما بنفس القيمة، عن نشاط وكالات توزيع الغاز، وعن نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.

ويفرض النظام، خلال 4 أشهر من العام، هي كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول، رسوما متفاوتة، على الكمية المباعة من قبل الشركات، وفق النحو الآتي: 0.05 فلس، عن كل لتر مبيع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي.

10 فلسات عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المبيعة بالجملة أو الفحم المستورد.

3 فلسات عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة.

20 فلسا عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة 50 كغم للمرخص له بالتعبئة.

5 فلسات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال حسب مقتضى الحال.

10 فلسات لكل طن عن نشاط تخزين النفط والمشتقات النفطية.

من ناحيته، اعتبر الخبير النفطي، المهندس عامر الشوبكي، أن الرسوم المفروضة في النظام، "جبائية".

وقال الشوبكي إن "الرسوم أساليب جبائية جديدة، وضعتها الحكومة، لزيادة إيرادات الخزينة.

وأوضح أن الرسوم تحد من أرباح الشركات العاملة في قطاع المحروقات، لصالح الحكومة.