قانون الاسلحة يهدد رياضة الصيد بالانقراض

قال رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي حنضل، إنّ رياضة الصيد بالأردن باتت مهددة بالإنقراض في حال مرور مسودة مشروع قانون الأسلحة والذخائر بدون تعديل، حيث إنّ مسودة القانون جاءت بشكل مجحف بحق كل شخص مرخص قانوناً وملتزم بالأنظمة والتعليمات، وإنّ مرور القانون بصيغته الحالية دون التعديل تفتح المجال أمام الخارجين عن القانون لممارسة التصرفات التي من شأنها تهديد الأمن والسلامة العامة. 

  
واضاف حنضل أن في الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تعمل على ضبط وتنظيم هذه الرياضة من خلال جدول صيد سنوي وعقد دورات من أهمها الدورات المكثفة التدريبية للتعامل مع أسلحة الصيد للمنتسبين الجدد وفي حال مرور القانون سيلجأ المواطن للحصول على سلاح الصيد بطرق غير مشروعة واستخدامه بشكل سلبيّ مما يهدد ويُعَرِض حياة المواطنين للخطر ويزيد من فرصة التهريب وتشجع المهربين وفتح أمامهم سوق جديدة لهواة الصيد مما يؤثر سلباً على خزينة الدولة والنشاط الإقتصاد. 

         
وأكد أن الجمعية والتي يصل عدد منتسبيها إلى ما يقارب ألف منتسب، هي الجهة الوحيدة المرخصة وفق الأنظمة والتعليمات الأردنية، متأملا من الحكومة دعم الجمعية الاردنية؛ لما تقدم من جهود مثمرة للحفاظ على الإرث البيئيّ والطبيعيّ في الأردن متمثلاً بإعادة إطلاق الطيور إلى الطبيعة وغرس الأشجار وتنظيف السدود والأودية وعقد ورشات وندوات توعوية وإرشادية لطلاب المدارس والمجتمع المحليّ والصيادين. 

وفيما يخص البنادق الهوائية بيّن حنضل أنّ هذه الرياضة عريقة تمارس في أغلب الدول سواء للصيد أو الرماية على الأهداف وعلى الرغم بأننا حصلنا على موافقة وزير الداخلية عام 2017 إلا أنّه تم إعادة النظر بالموافقة وإلغاؤها معربا عن ثقته بدور اللجنة القانونية في مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب بشأن بنود القانون وبما يحقق مصلحة الوطن.