حمّاد: أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح بين يدي الأردنيين
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات: إن مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016 احدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الاردني، مع انه ما يزال قيد النقاش، وان اللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل وصولاً الى تشريع على قدر عال من التوافق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاحد، بحضور وزراء الداخلية سلامة حماد، والعدل بسام التلهوني، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود ومستشار مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) اكرم عبيدات، ورئيس الجمعية الاردنية لرياضة الصيد رمزي حنضل، والمستشار القانوني للجمعية الاردنية نهيل ابو عصب، وعدد من اصحاب الخبرة والاختصاص لمناقشة هذا المشروع.
وقال العودات: إن اللجنة ستضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه.
واضاف ان الدولة لها الحق بفرض سيادتها دون المساس بالحقوق الاساسية للمواطنين، مشيرا الى الاختلاف الكبير في وجهات النظر فيما يتعلق ببند سحب الاسلحة.
وتابع العودات أن ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية، مبينا ان المشروع لم يصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وانما جاء لإعادة تنظيم عملية اقتنائه وحمله وعملية التعامل معه، حيث ابقى الباب مفتوحا لكل اردني بحمل السلاح، ضمن الشروط المنصوص عليها وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي.
وقال حماد: إن إقرار القانون هو عملية تشاركية بين الحكومة والنواب، وهو الآن ملك للمجلس، ويمكنه اجراء اي تعديل على مواده، مضيفا ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة.
وأوضح أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد عن 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها، لافتا إلى ان هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات بعد اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون.
من جهته، أوضح المعايطة أن مشروع القانون ليس جديداً، وقد عرض على مجلس النواب العام 2016 والذي بدوره أحاله الى لجنته القانونية المختصة بذلك.
وقال: إن الدولة الأردنية وقواتها المسلحة وأجهزتها الامنية قوية وقادرة على حماية الوطن من أي اخطار انطلاقاً من ثقتها بشعبها الأردني الذي لطالما كان مدافعاً وعوناً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ورداً على أسئلة أحد النواب، أكد المعايطة ان مشروع القانون ليس له أي بعد سياسي، وانما جاء لحماية الوطن والمواطن ولإعادة تنظيم السلاح واقتنائه.
واعتبر عبيدات أن المشكلة ليست بوجود السلاح وترخيصه وان مشروع القانون استهدف 10 بالمئة من مستخدميه، ولكن المشكلة بــ"ثقافة العنف"، ما يدفع لحصر وضبط الاسلحة غير المرخصة.
وثمن ابو عصب الجهود التي تبذلها القانونية النيابية والتشاركية التي تتعامل بها مع الاطراف كافة من اجل إقرار قانون على قدر عال من التوافق.
واضاف انه تم تقديم شرح مفصل للجنة حول تعريفات وانواع الاسلحة المستخدمة في رياضة الصيد ولاسيما انوع بنادق الصيد الاوتوماتيكية ونصف الآلية والفرق بينها وبين الاسلحة الاوتوماتيكية العادية، لافتا الى انه سيكون هناك تفصيل اكثر خلال الاجتماع القادم للجوانب الفنية والقانونية للأسلحة الواردة في المادة 6 من مشروع القانون.
