الحكومة تلغي شرط موافقتها لتمويل فروع الجمعيات الأجنبية

ألغت الحكومة شرط موافقتها المسبقة لحصول فروع الجمعيات الأجنبية على تمويل من الجمعية الأم.

وطلبت وزير التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات من البنك المركزي التعميم على البنوك بقرار الإلغاء.

وكان البنك المركزي قد عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزيران (يونيو) الماضي، فتوى لديوان الرأي والتشريع كانت الحكومة طلبتها عبر وزارة التنمية الاجتماعية، تقضي بـ”اشتراط حصول فروع الجمعيات الأجنبية في البلاد على موافقة مسبقة للتمويل من الجمعية الأم”، بحسب عدة مراسلات ومخاطبات .

وقال سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية في مراسلاته مع ديوان الرأي والتشريع لطلب الفتوى ومن مراسلات الحكومة أيضا، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام "بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الجمعيات”، وأن من الأهمية "اخضاع فروع الجمعيات الاجنبية كافة لأحكام المادة 17 من قانون الجمعيات، لمراقبة التدفقات المالية من الجمعيات الأم إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء صريحا ومطلقا”.

وتشمل الفتوى الصادرة عن ديوان الرأي والتشريع، نحو 191 جمعية أجنبية في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنه أحكام المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعيات الأجنبية العاملة في المملكة التي سيشملها القرار.

وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاريخ 21 أيار (مايو) الماضي الموقعة من رئيسة ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعيات "ينطبق على فروع الجمعيات المسجلة في الأردن عند حصولها على التمويل من الجمعية الأم”.