وزير العدل: تخفيض عمولات البنوك على حوالات ال"IBAN"

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن تخفيض عمولات البنوك على حوالات خدمة ال"IBAN" الى دينارين بالحد الاعلى قريباً ، بعد أن تم فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي ، ليتولى مهمة ارسال الحوالات للبنوك الاخرى دون أي عمولة.

 

 

وثمن وزير العدل استجابة البنك المركزي تخفيض العمولات التي تتقاضاها البنوك التجارية على حوالات خدمة الايبان " IBAN " وتوحيدها .

 

 

ويذكر أن البنك المركزي قد أصدر تعليمات في الثاني من تموز الحالي ، سيتولى بموجبها مهمة البنك المرسل لحوالات خدمة الايبان للبنوك الاخرى دون عمولة، وتحديد عمولة البنوك المستقبلة بدينار واحد في حال كانت قيمة الحوالة 1000 دينار ، ودينارين اذا كانت قيمة الحوالة اكثر من ذلك.

 

 

وبين التلهوني أن تخفيض الكلفة في العمولات جاءت استناداّ لتعليمات اصدرها البنك المركزي مؤخراً ، ونتج عن ذلك فتح حسابات للمحاكم لدى البنك المركزي ، مؤكداً ان هذه الخطوة جاءت تماشياً مع خطة الاشتمال المالي للحكومة ، واستجابة للشكاوى المتكررة حول ارتفاع نسبة الاقتطاعات على الحوالات من بعض البنوك وتفاوتها على هذه الخدمة .

 

 

وتوقع التلهوني زيادة عدد المعاملات والخدمات التي ستقدمها الوزارة ، نتيجة تخفيض عمولات تحويل المبالغ باستخدام خدمة " IBAN" .

 

 

يشار الى أن المبالغ التي يتم تحويلها الى حسابات المواطنين ، تم تحصيلها تنفيذاً للأحكام الصادرة في القضايا ، والسندات المطروحة للتنفيذ مثل عقود الايجار و الكمبيالات وسندات الرهن والامانة ، اضافة الى دفعات الايجارات المدفوعة في عقود الايجار الدورية لدى المحاكم .

 

 

ولفت التلهوني الى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى خدماتها المقدمة وخاصة الالكترونية منها ، وانجاز المعاملات بالسرعة الممكنة دون ابطاء تسهيلاً على المواطنين وبأقل التكاليف ، موضحاً أن خدمة تحويل المبالغ الى حسابات المواطنين كانت تتم باصدار شيكات بقيمة هذه المبالغ ، الامر الذي كان يستغرق وقت وجهد كبيرين ، اضافة الى أن العناء الذي كان يعانيه المواطنين نتيجة مراجعة المحاكم شخصياً ، فأصبحت الخدمة الان تقدم بتحويل المبالغ الى حسابات المواطنين الكترونياً وبشكل مباشر توفيراً للوقت والجهد والكلفة المالية على المواطنين .