39.8 % نسبة العودة لارتكاب الجريمة في الأردن

أطلقت مديرية الأمن العام بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، أمس، الخطة الوطنية "لدعم قدرات مراكز الإصلاح والتأهيل”، للأعوام المقبلة بتمويل من الحكومة اليابانية، متضمنة 5 أهداف رئيسة، في مقدمتها خفض نسبة العودة لارتكاب الجريمة في الأردن، والبالغة 39.8 %.

 

 

وكشفت المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة تغريد جبر عن أن تلك النسبة التي رُصدت في دراسة مؤخرا، وسيعلن عن تفاصيلها رسميا في وقت لاحق بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ووزارة العدل، لا تتحمل مسؤوليتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل فقط، بل ترتبط باعتماد منظومة عمل شاملة، يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة.

 

 

ودعت جبر إلى التوقف عما وصفته "لوم” إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل في عدة قضايا كحالات الاكتظاظ في السجون، معتبرة أن القضية تتعلق باعتبارات مختلفة منها ضعف سياسات إعادة الإدماج والتأهيل المجتمعي والإصلاح.

 

 

من جهتها، قالت ممثلة مكتب (UNODC) كريستينا البرتين، إن العمل المشترك أدى إلى تحقيق إطلاق الخطة الوطنية، مؤكدة حرص المكتب على دعم الأردن وشركائه بالتوسع في الأعوام المقبلة وتنظيم أنشطة تسهم في الحد من الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وتعزيز القدرات القضائية والاستجابة للعدالة الجنائية في المملكة.

 

 

من جهته، قال السفير الياباني لدى المملكة هيدينا ياناغي، في كلمة، إن إطلاق الخطة سبقه عمل طويل، مشيرا إلى أن الأردن يسعى للحفاظ على استقراره في الشرق الأوسط، ما يعني أهمية تقوية منظومة العدالة الجنائية.

 

 

وأضاف أن الهدف من الخطة التخفيف من الاكتظاظ في السجون وإعادة الإدماج وتعزيز برامج التأهيل والإصلاح، وعبّر في الوقت نفسه عن أمنيته بأن تتطور عملية إعادة إدماج المحكومين.

 

 

من جانبه، قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة إن مراكز الإصلاح ليست مكانا للعقاب بل لتنفيذ العقوبة، مؤكدا أن هناك إشكالية بالفعل تعاني منها مراكز الإصلاح، وهي "الاكتظاظ”، واصفا إياها بالمشكلة الأكبر التي تعاني منها أيضا الكثير من دول العالم.

 

 

وأكد أن مشكلة الاكتظاظ، تنعكس سلبا على البرامج التأهيلية وتؤثر على نسبة تكرار للجريمة، منوها إلى أن إدارة مراكز الإصلاح ستعمل على تخفيض هذه النسبة ما بين 2 % و3 % خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن برامج الإصلاح والتأهيل داخل المراكز قائمة، لكنها غير مفعلة بالشكل الصحيح بسبب مشكلة الاكتظاظ.

 

 

وخلال عرض العوايشة للخطة الوطنية، بين أنها تتضمن 5 أهداف رئيسية هي؛ تطوير استجابة متكاملة للتصدي لمشكلة الاكتظاظ وتحسين البيئة الإصلاحية، وخفض تسبة العود لارتكاب الجريمة بعد الإفراج، من خلال برامج تعديل السلوك، وتطوير برامج للتأهيل النفسي/ الاجتماعي، لمساعدة المحكومين على التخلص من آثار صدمة الدخول للسجن أو صدمة الإفراج، وكذلك تنمية قدرات العاملين والحفاظ على الأمن الداخلي في مراكز الإصلاح والتقليل من المخاطر المحتملة.

 

 

وأكد أن من أهم مبررات استحداث الخطة، هي ظاهرة الاكتظاظ وظهور أنماط جديدة من الجرائم وضعف برامج التأهيل والحاجة إلى تطوير قواعد البيانات واعتماد نظام أتمتة الكتروني.

 

 

وبحسب ما ورد في الخطة التي اعتمدت إحصاءات حتى نهاية 2017، يوجد 16 مركز إصلاح وتأهيل تبلغ طاقتها الاستيعابية 12258 نزيلا ونزيلة، فيما كانت أعداد النزلاء وقت إعداد الخطة وفقا لما هو مدرج فيها 15075.

 

وبلغت نسبة النزلاء الأجانب 7 %، 3 % للنساء مقابل 97 % للذكور، وهي نسب منسجمة مع النسب العالمية، وفق ما جاء في الخطة الوطنية التي أوضحت أن 17 % من مجموع النزلاء يقضون عقوبة في السجن دون العام، ما يدعو إلى إعادة النظر في العقوبات الحالية، وهو ما أكده العوايشة خلال حديثه، باتجاه تفعيل التدابير غير الاحتجازية.

 

 

وتطرق العوايشة إلى عدد من نقاط الضعف في مراكز الإصلاح، وهي المباني القديمة لبعض المراكز والنقص في أعداد مقدمي الخدمة من كوادر طبية ومرشدين ومختصين اجتماعيين، والاعتماد على الملفات الورقية وعدم تفعيل قاضي تنفيذ العقوبة وفقا لتعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية للعام 2017، وغياب المساعدة القانونية المجانية للنزلاء، وعدم توفر أماكن خالية من التدخين للأمهات الحوامل والأطفال المرافقين، وقلة البرامج للنزلاء الخطرين.