محكمة التمييز تعود عن اجتهاد سابق لها بشأن تقادم فواتير الهاتف

هوا الاردن - المحامي محمد الصبيحي

حسمت محكمة التمييز في قرار صادر عن الهيئة العامة للمحكمة مسألة مدة تقادم المطالبة بفواتير الهاتف ، وجاء في القرار الجديد أن مدة التقادم على فواتير الهاتف خمس سنوات ، بعد أن كان قرار سابق. حصرها بسنتين فقط.

وجاء في القرار الجديد (أن المطالبة بالمبالغ المترتبة عن عقد اشتراك بالخدمة الهاتفية وتركيب خط هاتفي وفاتورة الخدمة والتي تحمل القيمة المطالب بها هو حق دوري متجدد تنطبق عليه أحكام المادة ٤٥٠ من القانون المدني) وهو خمس سنوات فقط . 

وفي ذلك تكون محكمة التمييز قد رجعت عن اجتهاد سابق قضى أن مدة تقادم فواتير الهاتف سنتان فقط واصدرت محاكم الصلح والبداية عدة قرارات بالاستناد إليه .

ويذكر أن الاف المواطنين والمغتربين يشكون من اتصالات شركات قانون واتصالات بهم للمطالبه بفواتير مستحقة منذ سنوات طويله دون علمهم .

وتكون محكمة التمييز بقرارها الملزم لكافة المحاكم قد حسمت الخلاف حول مدة تقادم مطالبات شركات الاتصالات نهائيا بخمس سنوات من تاريخ استحقاق الفاتورة.