النائب العرموطي: الحكومة تتدخل بالتشريع والقضاء

أكد نقيب المحامين الأسبق، النائب صالح عبد الكريم العرموطي، أن الدستور الأردني "غنيّ ومتقدّم" لو بقي كما كان عليه عام 1952 "دستور طلال"، مشيرا إلى أن التعديلات التي جرت عليه خلال السنوات القليلة الماضية لم تكن ايجابية.

 

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر دور الهيئات الرقابية "الامكانيات والتحديات" الذي يقيمه المركز الوطني لحقوق الانسان برئاسة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري يومي السبت والأحد.

 

وقال عضو كتلة الاصلاح إن الحكومة تتحكم بالتشريع والقضاء، ومن أشكال ذلك التدخل أن يكون لدى الحاكم الاداري سلطة التوقيف، وربط اخلاء سبيل الموقوفين بكفالة عالية.

 

وأشار العرموطي إلى عدم وجود ارادة سياسية لتحصين الحقوق والحريات، مستهجنا توجيه تهم مثل تقويض نظام الحكم لبعض المواطنين.

 

وقال إن محكمة أمن الدولة تقوم باستدعاء أطفال في بعض الأحيان وطلاب مدارس كمتهمين.

 

وحول دور مجلس النواب، اتهم العرموطي "مراكز قوى بالحول دون النهوض بالدولة الأردنية".

 

ولفت إلى الحاجة لاجراء تعديلات جوهرية اضافية على النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه وجّه 65 سؤالا نيابيا للحكومة "قام مجلس النواب بمناقشة (4) منها فقط".

 

وشدد العرموطي على ضرورة أن يكون القضاء هو صاحب الولاية العامة في قضايا الفساد، مشيرا إلى أن مجلس النواب أحال خلال مراجعات تقارير ديوان المحاسبة أكثر من 200 قضية لم يُنظر في معظمها حتى الآن.

 

وأكد العرموطي عدم وجود أي قانون في الدنيا يجيز حبس المدين المعسر، باستثناء القانون الأردني، متسائلا عن كيفية امكانية أن يقوم المدين بالسداد وهو داخل السجن.

 

ولفت إلى وجود مئات المدينين في السجون، بالاضافة إلى أكثر من 300 رجل أعمال هربوا نتيجة المطالبات المالية المترتبة عليهم..