إطلاق مشروع المحاكمة عن بعد اليوم

تطلق وزارة العدل اليوم مشروع المحاكمة عن بعد في قصر العدل، فيما يعقد وزيرها بسام التلهوني مؤتمرا صحفيا عقب الإطلاق للحديث عن المشروع.

 

 

ويعنى المشروع بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة اختصارا للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع، حيث سيتم تطبيق المشروع على القضايا الجنائية.

 

 

وكان التلهوني قال، في تصريحات سابقة  إنه "سيتم اعتماد الوسائل والتقنيات الحديثة ووسائل الربط التلفزيوني في إجراءات المحاكمة عن بعد بما يتناسب مع قانون أصول المحاكمات الجزائية والنظام الخاص باستخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية”، مشيرا إلى التعاون مع مديرية الأمن العام بتحديد أربعة مواقع في مراكز الإصلاح والتأهيل وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية لتكون جاهزة لتطبيق المشروع”.

 

 

ويأتي تطبيق مشروع المحاكمة عن بعض استنداد إلى المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على أنه: "يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به”.

 

 

ولا تعنى هذه المادة بسماع شهادة النزيل من مركز الاصلاح، إنما أيضا توفير الحماية للشهود القصر، إذ تنص المادة كذلك على أنه "يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة وذلك لحماية الشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الادلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لاي خصم مناقشة الشاهد أمام المحكمة وتعد هذه بينة مقبولة في القضية”.