الرزاز: العدالة وتكافؤ الفرص في الخدمات أولى أولوياتنا

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ماضية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحقيق نهج الاعتماد على الذات".

وشدد على أن الحكومة تعمل، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها، على تحسين الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وخصوصاً التعليم والتشغيل والصحة والنقل، عبر إجراءات والتزامات تنفذها لتنعكس بشكل إيجابي ومباشر على مستوى حياة المواطنين.

وقال الرزاز، خلال لقاء مع مدراء الأخبار في محطات التلفزة المحلية بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، "إن العدالة وتكافؤ الفرص يعد أولى أولوياتنا، إلى جانب العمل على تقليص الفجوة في الخدمات في القطاعات الحيوية، بهدف الارتقاء بجودتها وتعزيز الثقة بها وتوحيد مستواها في مختلف مناطق المملكة".

وأعلن، خلال اللقاء الذي جرى في رئاسة الوزراء، عن إجراءات والتزامات حكومية جديدة سيتم العمل على تنفيذها خلال الربعين الثالث والرابع من العام الحالي، وبما يحقق منظومة متكاملة من الخدمة النوعية والمتساوية في القطاعات الأربعة.

وكشف الرزاز عن سلسلة من التوجهات المهمة في قطاع التعليم، وفي مقدمتها الوصول إلى إلزامية التعليم المبكر في مرحلة رياض الأطفال، ابتداءً من سن الخمس سنوات، وبما يشمل جميع مدارس ومناطق المملكة مع حلول العام الدراسي 2020.

ولفت إلى أن جميع الدراسات تؤكد على أن المراحل الأولى من عمر الطفل هي الأهم في نموه العقلي والعاطفي وتكوين شخصيته، مشيراً إلى أن التعليم في مرحلة رياض الأطفال التي نصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية على التوسع بها لم تعد من الكماليات والرفاهية.

ودعا رئيس الوزراء، الجمعيات التي تستقبل الأطفال في هذه المرحلة العمرية إلى الانضمام إلى منظومة التعليم المبكر بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الذي تقدمه ليكون بذات السوية بين القطاعين العام والخاص.

وعلى مستوى التربية والتعليم، لفت الرزاز إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لضمان جودة التعليم ورفع كفاءة المعلمين وتوفير التدريب اللازم لهم وتطوير المناهج واستخدام التكنولوجيا في التعليم.

وبشأن التعليم العالي، أكد رئيس الوزراء أنه ورغم اللغط والتخوف الذي حصل مؤخراً إلا أنني أؤكد أنه بخير ولكننا نسعى دوماً لتجويد مخرجاته وتوفير منهجية علمية لقياس الجودة تكون في متناول الطلبة والأهالي.

وأكد أن تولي وزير واحد لحقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي جاء بهدف البدء برسم سياسة موحدة للتعليم من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار إلى توجه الحكومة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الطبية في المراكز الصحية وبما يخفف من الضغط على المستشفيات، من خلال توفير منظومة مراكز صحية نموذجية، يصل عددها إلى 14 مركزاً صحياً نموذجياً هذا العام في مختلف مناطق المملكة، قادرة على تقديم خدمات نوعية تواكب احتياجات المواطنين.

وأكد أن الحكومة تسعى للوصول للتأمين الصحي الشامل وضمان التكامل بين مقدمي الخدمات الصحية في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وقال نحن ندرك إن الأسر في الطبقة الوسطى قد تنتقل إلى الطبقة الفقيرة في حال تعرض أحد أفرادها إلى مرض يتطلب رعاية طبية طويلة الأمد، إذا لم تكن مشمولة بالتأمين الصحي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أسعار الأدوية انخفضت للمجموعة الأولى من الأدوية وهناك مجموعة أخرى سيتم تخفيض أسعارها.

وحول سياسات التشغيل، أكد رئيس الوزراء توجه الحكومة لتوسيع نطاق برنامج خدمة وطن ليصل إلى ستة أشهر بدلا من ثلاثة، بعد أن تم مراجعة مخرجات البرنامج ودراسة تجارب دول أخرى، بحيث تكون المدة كافية لتلقي الشباب تأهيلاً ومهارات أساسية للعمل خلال فترة البرنامج، الذي سيصبح مدخلاً رئيساً للتقدم لفرص العمل المتاحة.

ولفت إلى برامج ومشاريع أخرى يتم العمل على بلورتها تكون مكملة لمشروع خدمة وطن بحيث يشعر الشباب بأن لديهم بدائل تطلق مواهبهم وقدراتهم، ومن ضمنها توجيه جلالة الملك للحكومة بخصوص تشغيل الشباب وإيجاد طرق لتمويل أفكارهم ومبادراتهم عبر شراكة مع العديد من البنوك.

ولفت إلى أن الحكومة التزمت بتوفير 30 ألف فرصة عمل إضافية خلال العام الحالي واستطاعت حتى الآن توفير 18 ألف فرصة عمل ونحن على ثقة بإمكانية تحقيق هذا الهدف.

وأضاف الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتحسين نوعية وموثوقية الخدمات المقدمة في قطاع النقل العام، وتتجه للتوسع في منظومة النقل الحديث، التي أطلقت أخيراً في عمان، إلى مختلف محافظات المملكة لتشمل محافظتي جرش وإربد في مرحلتها هذا العام.

ولفت إلى أن موضوع النقل يرتبط بشكل كبير بالبطالة من حيث صعوبة وصول الشباب والفتيات في العديد من المناطق الى اماكن العمل بمواعيد ثابتة ومحددة، ويرتب كلفاً تستهلك جزءاً من دخولهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على إدامة الحوار والتواصل مع وسائل الإعلام وأهمية دورها لاطلاع المواطنين على السياسات والإجراءات الحكومية.(بترا)