مسودة "أملاك الدولة" تستثني أراضي الحراج وتغلظ العقوبات على المُعتدين
هوا الأردن -
واعتبرت المسودة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي و أملاك الدولة من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما جاء لغايات إلغاء محكمة التسوية وإحالة اختصاصها على القضاء النظامي مما يستدعي إحالة اختصاصها المتعلق بقضايا الاعتداء على أملاك الدولة أيضاً إلى القضاء النظامي.
استثنت تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة الأراضي الحرجية المنوط أمر المحافظة عليها بدائرة الحراج من أحكام القانون.
واعتبرت مسودة التعديلات المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، الخميس، أراضي واملاك الدولة لأغراض هذا القانون هي جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات.
وأناطت التعديلات صلاحية النظر بالقضايا التي تنظر بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة بمحاكم الصلح.
** العقوبات:
وغلظت المسودة عقوبات الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عـن عشر الاف دينار عن كل دونم او جزء منه أو بكلتا العقوبتـين على كـل مـن يعتدي على أراضي وأملاك الدولة إضافة الى تضمين المعتدي تكاليف إزالة الاعتداءات.
بينما المادة الحالية تفرض عقوبات تتراوح مددها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وغراماتها تبلغ قيمها ما بين عشرين إلى مئة دينار.
** ازالة الاعتداء من قبل الحاكم الاداري:
أما تنفيذ قرارات المحكمة بحق المعتدين على أراضي الدولة، فبات بموجب المسودة من خلال الحاكم الإداري بالتنسيق مع قوات الأمن العام وكوادر البلديات وأمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامه وأي جهة اخرى يراها مناسبة.
فيما يقتصر حالياً، على سلطات الأمن العام او أية سلطة أخرى تراها المحكمة - بحسب القانون الساري-.
** منح موظفي "الأراضي" صفة الضابطة العدلية :
وخضعت المادة الثامنة، إلى تعديلات بموجبها سيتولى موظفو دائرة الأراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي إعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الاولى خطياً أو مشافهة أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقوع الإعتداء لترفع الى محكمة أملاك الدولة.
ومنحت القضايا صفة الاستعجال، وسيزود الموظفين الحاكم الإداري بنسخة عن الضبوطات ليقوم بدوره بازالة الاعتداءات بغض النظر عن نوعها أو المراحل التي وصل اليها المعتدي بالاعتداء وتوقيف المعتدين وربطهم بكفالة مالية لحين ازالة الاعتداءات واخذ التعهد اللازم بعدم تكرار أي إعتداء أو إستكماله.
واعتبرت مسودة التعديلات المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، الخميس، أراضي واملاك الدولة لأغراض هذا القانون هي جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة او بالنيابة عمن لهم منفعة فيها او المقيدة في سجل المحلولات وأية أراض وأملاك أخرى للدولة، وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات.
وأناطت التعديلات صلاحية النظر بالقضايا التي تنظر بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة بمحاكم الصلح.
** العقوبات:
وغلظت المسودة عقوبات الاعتداء على أراضي الدولة، وذلك بفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عـن عشر الاف دينار عن كل دونم او جزء منه أو بكلتا العقوبتـين على كـل مـن يعتدي على أراضي وأملاك الدولة إضافة الى تضمين المعتدي تكاليف إزالة الاعتداءات.
بينما المادة الحالية تفرض عقوبات تتراوح مددها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر وغراماتها تبلغ قيمها ما بين عشرين إلى مئة دينار.
** ازالة الاعتداء من قبل الحاكم الاداري:
أما تنفيذ قرارات المحكمة بحق المعتدين على أراضي الدولة، فبات بموجب المسودة من خلال الحاكم الإداري بالتنسيق مع قوات الأمن العام وكوادر البلديات وأمانة عمان الكبرى ووزارة الأشغال العامه وأي جهة اخرى يراها مناسبة.
فيما يقتصر حالياً، على سلطات الأمن العام او أية سلطة أخرى تراها المحكمة - بحسب القانون الساري-.
** منح موظفي "الأراضي" صفة الضابطة العدلية :
وخضعت المادة الثامنة، إلى تعديلات بموجبها سيتولى موظفو دائرة الأراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي وأملاك الدولة مراقبة أي إعتداء يقع عليها وتنظيم الضبوط بالمعتدين وتبليغهم بموعد الجلسة الاولى خطياً أو مشافهة أو عن طريق أقرب مركز أمني وتودع هذه الضبوط لدى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتعتبر بينة على وقوع الإعتداء لترفع الى محكمة أملاك الدولة.
ومنحت القضايا صفة الاستعجال، وسيزود الموظفين الحاكم الإداري بنسخة عن الضبوطات ليقوم بدوره بازالة الاعتداءات بغض النظر عن نوعها أو المراحل التي وصل اليها المعتدي بالاعتداء وتوقيف المعتدين وربطهم بكفالة مالية لحين ازالة الاعتداءات واخذ التعهد اللازم بعدم تكرار أي إعتداء أو إستكماله.
واعتبرت المسودة موظفي دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم المحافظة على أراضي و أملاك الدولة من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كان مجلس الوزراء، قرر الأسبوع الماضي الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة لسنة 2019، الذي يتضمن تغليظ الغرامات.
ويأتي مشروع القانون لغايات تشديد الرقابة على أراضي الدولة وأملاكها لما تشهده من ارتفاع في الأسعار وزيادة الاعتداءات عليها.
كما جاء لغايات إلغاء محكمة التسوية وإحالة اختصاصها على القضاء النظامي مما يستدعي إحالة اختصاصها المتعلق بقضايا الاعتداء على أملاك الدولة أيضاً إلى القضاء النظامي.
تابعوا هوا الأردن على
