تعديلات "النزاهة ومكافحة الفساد" بين الحكومة وقانونية النواب

قدمت الحكومة مشروعا معدلا لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019 وناقشته واقرته اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب عبد المنعم العودات ورفعته للمجلس، وادرجه رئيس مجلس النواب على جدول اعمال جلسة يوم غد الاحد لمناقشته.

 

 

اللجنة النيابية عدلت على بعض ما قدمته الحكومة من مواد مشروع ووافقت على مواد اخرى كما وردت من الحكومة لقناعتها بأنها تعديلات تخدم استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

 

ومن التعديلات التي وافقت قانونية النواب الحكومة عليها مساواة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد براتب وعلاوات رئيس محكمة التمييز كما ساوت عضو مجلس هيئة النزاهة براتب وعلاوات نائب رئيس محكمة التمييز، واعتبرت الحكومة والنواب هذا التعديل تعزيزا لإستقلالية الهيئة فيما اعتبره مراقبون بأنه غير مبرر لأن الهيئة ليست سلطة قضائية.

 

 

ووافقت قانونية النواب على تعديلات الحكومة في تحصين رئيس واعضاء هيئة النزاهة بإضافة نص يمنع احالتهم على التقاعد او انهاء خدماتهم قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها بالقانون.

 

 

واشترطت اللجنة النيابية وجود ادلة للنمو غير الطبيعي للثروة للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع للسماح بملاحقتهم وهذا الاشتراط حتى لا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.

 

 

وتوافقت الحكومة مع قانونية النواب على تعيين أمين عام للهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيسها ليتولى ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة واعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للهيئة.

 

 

ونصت التعديلات الجديدة نصا صريحا على عدم اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأي قضية منظورة امام القضاء أو صدرت بها احكام قضائية ووافقت قانونية النواب على هذا النص.

 

 

ورفضت قانونية النواب شطب الحكومة للنص الذي يلزم الهيئة اصدار قراراتها في موعد لا يتجاوز 3 اشهر من تاريخ اجراءات التحقيق والتحري في الشكوى المقدمة اليها، ورفعت قانونية النواب المدة التي تلزم الهيئة باصدار قراراتها بالشكوى المقدمة اليها إلى مدة لا تتجاوز 6 اشهر، وهذا التعديل النيابي يلزم الهيئة بالعمل واصدار النتائج بدل أن تترك المدد مفتوحة كما ارادها التعديل الحكومي.

 

 

ووافقت قانونية النواب الحكومة على السماح لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد على فتح حساب في أي بنك محلي او لدى البنك المركزي لامانات التسويات والمصالحات يخصص لحفظ وادارة الاموال والمنافع المتحصلة عن افعال الفساد والتي يتم استردادها أو الحجز عليها إلى حين تسليمها لمستحقها.

 

 

والسؤال الأبرز في حال اقرت التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد، هل ستعزز ضبط التطاول على المال العام ام أن الأمور ستحتاج إلى مزيد من التعديل في المستقبل؟.