تمكين: 19 إخبارية حول الاتجار بالبشر خلال 6 أشهر

قال مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إنه أرسل خلال النصف الأول من العام الحالي، 19 إخبارًا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام، تُفيد بـ”وجود حالات شبه اتجار بالبشر وقعت على عمال مهاجرين”، موضحة أنه "جرى تكييف 7 إخبارات منها على أنها قضايا اتجار بالبشر”.

 

 

وأضاف، في بيان أصدره أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاتجار بالبشر، إنه رغم تنفيذ الأردن للالتزامات الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر واصدار التشريعات اللازمة، إلا أن الممارسات العملية والنصوص التشريعية "ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية”.

 

 

وتابع "أنه جرى اعتماد تعريف الجريمة على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال، حيث تظهر عمومية المصطلحات المندرجة تحت "الاتجار” وعدم تكييفها مع الواقع الأردني، وهو ما يجعل القانون صعبا في تطبيقه.

 

 

وأوضح المركز أنه "ساهم عمليًا في مكافحة الاتجار بالبشر، وخصوصا النساء، وكذلك حماية العاملات من خلال تقديم الاستشارات ورفع الوعي لهن، ومساعدتهن في تحصيل حقوقهن، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”.

 

 

وقال إنه "تلقى شكاوى من عمال تمحورت ما بين حجز الحرية، وحجز جواز السفر، وعدم دفع الأجور، والحرمان من الطعام، ومنع التواصل مع الأهل، والتعرض للضرب والشتم، والحرمان من الرعاية الصحية، وعدم تخصيص مكان للنوم، وطول ساعات العمل، والحرمان من الإجازات”.

 

 

وزاد أنه طالب أكثر من مرة بإعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بدقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعة في الأردن، ومواءمة قانوني منع الاتجار بالبشر والعقوبات، "إذ أن بعض الأفعال الواردة في التعريف بقانون منع الاتجار بالبشر، تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات مثل الخطف والاحتيال وإجبار المرأة على ممارسة البغاء”.

 

 

وللحد من العمل القسري، طالب "تمكين” بسن التشريعات المناسبة واتخاذ الإجراءات الإدارية الملائمة للقضاء على هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها، والعمل على إلغاء نظام الكفالة”، فضلًا عن إيجاد تشريع يعطي العامل "حق بالحصول على إقامة شرعية أو تصريح عمل أثناء النظر في قضيته”.

 

 

وأكد ضرورة وجود مدعين عامين متخصصين في قضايا الاتجار بالبشر، ما يساهم في سرعة التقاضي.