"الشراكة والإنقاذ" يطالب بالإفراج الفوري عن صندوقة

أعرب حزب الشراكة والإنقاذ عن أسفه للقرار القاضي بتوقيف أيمن صندوقة، العضو القيادي في الحزب، اليوم الأحد، ورفض تكفيله من قبل قاضي المحكمة.

وأوضح الحزب في تصريح صحفي، أن قضية صندوقة "كباقي قضايا الحريات في بلدنا الحبيب، تستند إلى شكاوى كيدية، ويتم تكييفها لاعتقال النشطاء وتكميم أفواههم، عبر سلسلة من الإجراءات التي لا تخلو من تجاوز أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن رأيه ضمن حدود ما يسمح به الدستور والقانون".

وأضاف أن "قضية أيمن شاهد على ضيق الأفق الذي تتمتع به بعض أجهزة الدولة، ودليل على سياسات حمقاء في التضييق على الحريات العامة، والتأكيد للمرة الألف أن شعارات الاصلاح السياسي التي تطرحها الحكومة في بياناتها هي محض كذب وخداع، ونوع من السخرية من المبادئ التي قامت عليها المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وغيره من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".

وتابع: "هذا الممارسات المنكرة بحق عشرات الناشطين السياسيين، والاستدعاءات الأمنية المتكررة لبعضهم الآخر، في ظل الاستهداف الخارجي للأردن، والتهديد بما يسمى صفقة القرن، يدل على أن بعض المسؤولين يعيشون خارج التاريخ، ويخالفون أبسط القيم التي نص عليها الدستور الاردني".

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن صندوقة وبقية المعتقلين السياسيين، ووقف العبث بالنسيج الوطني في ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها الوطن.