50 استثمارا جديدا للمدن الصناعية
هوا الأردن -
ونوه الى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات شأنه شأن القطاعات الأخرى، مبينا أن القطاع يواجه 5 تحديات أهمها صعوبة الحصول على التمويل واستقرار التشريعات والضرائب.
الى ذلك، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني م.زياد عبيدات "إن ضعف النمو الاقتصادي في الأردن تسبب في محدودية فرص العمل الجديدة”، مبينا أن الاقتصاد الوطني يولد 35 ألف فرصة عمل سنويا يذهب معظمها للوافدين.
رجح رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية د.لؤي سحويل، توفير 5 آلاف فرصة عمل في المدن الصناعية خلال العام المقبل نتيجة توقعات بدخول 50 استثمارا جديدا إليها.
وأوضح سحويل أنه سيتم الإعلان قريبا عن حوافز استثمارية جديدة للمدن الصناعية في المناطق الأقل حظا.
وأضاف، في مداخلته خلال الجلسة الخاصة بالقطاع الخاص والصناعي ضمن أعمال ورشة عمل أهداف التنمية المستدامة "أن التركيز سيتم على المحافظات باعتبارها تضم أعلى نسبة من البطالة”.
كما كشف سحويل عن إطلاق حملة ترويجية بعد عيد الأضحى للترويج للاستثمار الصناعي في الأردن في تركيا والصين.
وبين سحويل أن المدن الصناعية تتمتع بضريبة دخل بنسبة 5 %، معتبرا أن هذه النسبة تعد ميزة تنافسية جيدة.
وأكد أن الأردن يتمتع بميزات استثمارية جيدة، خصوصا في الاستثمار الصناعي.
ومن جهته، قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة الأردن د.ماهر المحروق "إن القطاع الصناعي تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 25 %، في حين أن 90 % من الصادرات تعد صناعية”.
وأشار المحروق إلى أن الشراكة بين القطاعين ما تزال ضمن إطارها البسيط،إلا أنها تعاني من غياب المنهجية والمؤسسية.
ونوه الى أن القطاع الصناعي يواجه تحديات شأنه شأن القطاعات الأخرى، مبينا أن القطاع يواجه 5 تحديات أهمها صعوبة الحصول على التمويل واستقرار التشريعات والضرائب.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية د.بشار الزعبي "إن المؤسسة تسعى الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني”، مضيفا "أن المؤسسة توفر دعما لـ45 شركة للدخول في أسواق جديدة”.
ونوه الى أن الصادرات الأردنية تعاني محدودية في الأسواق وقلة أنواعها، في حين تسعى المؤسسة الى التنويع الكمي والنوعي.
الى ذلك، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني م.زياد عبيدات "إن ضعف النمو الاقتصادي في الأردن تسبب في محدودية فرص العمل الجديدة”، مبينا أن الاقتصاد الوطني يولد 35 ألف فرصة عمل سنويا يذهب معظمها للوافدين.
وفي السياق ذاته، قال "إن التنمية المستدامة تم إطلاقها في 2015، إلا أن الأهداف الإنمائية للألفية تم إطلاقها في العام 2000؛ إذ استطاع الأردن دمج محاور الأهداف الإنمائية للألفية كافة مع خططه واستراتيجياته، ما انعكس على تحقيق نمو اقتصادي وتحقيق التنمية”.
وأشار الى أن الأمم المتحدة اختارت الأردن لعقد المشاورات بخصوص التنمية المستدامة، معتبرا أن المشاركة المميزة من الشباب الأردني ومؤسسات المجتمع الأردني أسهمت في عقد مشاورات أخرى في الأردن حول أهداف التنمية المستدامة.
ونوه الى أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على الأمن والاستقرار واستخدام التكنولوجيا والإبداع، موضحا أن الأجندة تتضمن 17 هدفا متقاطعة ومتشابكة تعتمد في تحقيقها على بعضها بعضا.