التلهوني: "العدل" فعلت نظاما مستداما لتقديم المساعدة القانونية

نظمت وزارة العدل وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن اليوم الاثنين ، ورشة عمل حول "مبادىء الامم المتحدة وتوجيهاتها وسبل الحصول على المساعدة القانونية والسياق الاردني" واستعراض أهم التجارب الاقليمية في هذا المجال.

 

 

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال افتتاحه أعمال الورشة وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في عمان سارة أوليفيا، أن الاردن واكب مبادىء الامم المتحدة حول المساعدة الاقليمية في نظم العدالة الجنائية المستمدة من المعايير الدولية ، والتزم بها من خلال التعديلات التشريعية والاجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل نظام مستدام وفعال لتقديم المساعدة القانونية .

 

 

وعن مبادىء الامم المتحدة للمساعدة القانونية ، والتي التزمت بها المملكة من خلال التعديلات التشريعية ، بين التلهوني ، أنها جاءت ضمن الحق في الحصول على مساعدة قانونية ، وأن على الدول أن تكفل هذا الحق في نظمها الوطنية ، اقراراً منها بأن المساعدة القانونية تمثل عنصراً أساسياً لاداء نظم العدالة الجنائية ، التي تقوم على مبدأ سيادة القانون والتمتع بحقوق تشمل الحق في المحاكمة العادلة ، و المبدأ الذي ينص على أنه يجب على الدول أن تنظر في تقديم المساعدة القانونية باعتبارها من الواجبات والمسؤوليات المناطة بها وسن التشريعات لضمان نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية .

 

 

وأضاف التلهوني أن الاطار التشريعي في الاردن يؤكد على حق الانسان في الوصول الى العدالة وحقه في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام ، حيث رسخ الدستور الاردني مبدأ المساواة ما بين الاردنيين كأساس لكافة التشريعات التي تصدر تباعاً ، وأن المحاكم مفتوحة للجميع كضمانة لحق الوصول الى العدالة .

 

 

وأكد التلهوني أنه انطلاقاً من رؤى جلالة الملك المعظم وتوصيات اللجنة الملكية ، تم تعديل المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (32) لسنة (2017) لمنح الحق في المساعدة القانونية في القضايا الجزائية لأي شخص أردنياً أو مقيماً في الاردن ، وتحديد نوعين للمساعدة القانونية ، وهي : مساعدة قانونية الزامية ومساعدة قانونية اختيارية للمتهم ، على أن يحال فيها الطلب الى وزير العدل وبالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية اذا وجدت مسوغات لذلك.

 

 

وأشار التلهوني الى صدور نظام خاص للمساعدة القانونية والذي حدد معايير استحقاق المساعدة القانونية ، مبيناً جهود وزارة العدل المتمثلة بانشاء مديرية متخصصة في مجال المساعدة القانونية ، بهدف تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة لها ، وانشاء صندوق للمساعدة القانونية وتحديد موارده المالية باشراف الوزارة.

 

 

ولفت التلهوني الى أن المعايير الدولية تشكل اساساً في التمتع بحق الحصول على محاكمة عادلة كما هو محدد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

 

 

وأشاد التلهوني بجهود برنامج الامم المتحدة الانمائي في الاردن ، لما يقوم به من تعزيز آليات تقديم المساعدة القانونية ، والتعاون مع الوزارة في تعزيز جهودها بنشر الوعي حول المساعدة القانونية ، متمنياً الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تطوير مفهوم المساعدة القانونية ، والاستفادة منها في تنفيذ كل ما يلزم لتطويره وتوسيع قاعدة المساعدة القانونية على المستوى الوطني.

 

 

من جانبها قالت سارة اوليفيا أن الحكومة الاردنية ملتزمة باجندة المساعدة القانونية ، وأنه يوجد في الاردن مؤسسات مؤهلة للمساعدة القانونية ، مشيدة بمثل هذه الورشات التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات والمضي قدماً لتحقيق خطوات أفضل لتطوير المساعدة القانونية في الاردن .

 

 

وتهدف الورشة والتي تستمر ليوم واحد الى التوعية بمبادىء الامم المتحدة بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية و التركيز على تعريف المساعدة القانونية ، ونشر توصيات مؤتمر المساعدة القانونية الذي عقد في جورجيا عام 2018 ، وتبادل المعرفة على المستوى الاقليمي .