العودات: سحب اسلحة الاردنيين بموجب قانون الذخائر غير صحيح

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان اللجنة ستراعي حال مناقشتها وإقرارها مشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2019 كافة الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة التي تشكل بدورها ثقافة مجتمعية لدى المجتمع.

و قال العودات " ان مشروع القانون معروض من العام 2016 ، مبينا ان الكلام حول أية دوافع أخرى ليس صحيحا على الاطلاق ، مؤكدا ان الأردن دولة امنة و مستقرة و عناصر قوتها الاستراتيجية تستند الى حنكة و شجاعة القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي دافع عن المصالح العليا للدولة و حافظ على سلامتها من كل أصاب المنطقة من أزمات و انهيارات و حروب ، وجعل من الأردن رقما صعبا في معادلة التوازنات الإقليمية و الدولية ، بل استطاع جلالته ان يجعل الأردن صاحب رسالة إنسانية يحترمها و يقدرها العالم كله " .

وزاد ان مشروع القانون جاء لينظم التعامل بالأسلحة وليس سحبها كما اشيع، مؤكدا ان اللجنة تسعى للخروج بقانون ينظم التعامل بالأسلحة بما يتفق مع ثقافة المجتمع السائدة وسلامة المجتمع وامنه واستقراره.

حديث العودات جاء لدى مشاركته بالندوة التي عقدت في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية اليوم الاثنين تحت عنوان "ظاهرة انتشار الأسلحة والذخائر وتأثيرها على الأمن الوطني الأردني" الهادفة بالوصول إلى جملة من التوصيات والحلول التي تحد من ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة بين الأردنيين، وانعكاساتها على الأمن الوطني الأردني.

وبين العودات ان مشروع قانون الأسلحة والذخائر لعام 2019 يعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة التي تعبر بدورها خلاله على فرض سلطتها وترسيخ مبدأ سيادة القانون معززة بذلك " ان سلاح الدولة هو السلاح الوحيد القادر على صون امن واستقرار البلاد ".

وتابع ان الأردنيين جميعا مؤمنون ايمانا مطلقا بأن قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية قادرة على حماية حدودنا وامننا الداخلي واستقرارنا والسلم المجتمعي، ما يعود على رفعة الدولة وازدهارها.

ولفت العودات الى ان قانون الأسلحة والذخائر لعام 1952 جاء ليلبي حاجة المجتمع بتلك الفترة تبعا للظروف السياسية والأمنية التي كانت سائدة آنذاك، لافتا الى ان تلك الحاجة تغيرت وتبدلت.

وقال " اننا نتحدث الان عن دولة مستقرة وامنة ولديها جيشا وأجهزة امنية قوية قادرة على حماية المجتمع من كل عابث يريد المس بأمن الدولة واستقرارها ".

وشارك في الندوة كلا من: محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب ومدير القضاء العسكري العميد حازم المجالي ومن دائرة المخابرات العامة العقيد علي العجارمة ومساعد مدير البحث الجنائي في مديرية الأمن العام العقيد محمد الدعجة والشيخ طلال صيتان الماضي بحضور آمر كلية الدفاع الوطني ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه والدارسين في دورة الدفاع 17.

واشتملت الندوة على عدة محاور أهمها: واقع ومدى انتشار الأسلحة بين الأردنيين، وأثر ذلك على الأمن الوطني، مصادر الأسلحة بين الاردنيين، وأثر ذلك على المجتمع، ووجهة نظر اللجنة القانونية النيابية حول قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2019، وقانون تنظيم الأسلحة الحالي والمقترح والفرق بينهم، وأثر الأسلحة المنتشرة بين الأردنيين على الجريمة، ووجهة نظر العشائر الأردنية حول مقترح الحكومة وردود الفعل.

وفي الختام شكر آمر الكلية العميد الركن علي محمد المقابلة المُشاركين في الندوة، ودار نقاشٌ موسّع أجاب خلاله الضيوف على أسئلة واستفسارات الحضور.