آخر الأخبار
ticker أجواء معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة .. الأربعاء ticker رؤساء أركان دول الناتو يعقدون اجتماعا الأربعاء حول أوكرانيا ticker بالصور .. وزير الثقافة يكرم شخصيات وطنية في بيت قاقيش بالسلط ticker البيت الأبيض: بوتين وافق على "جلسة مباشرة" مع زيلينسكي ticker حشد نيابي سياسي في منزل النائب الغويري بالزرقاء ticker سؤال نيابي حول مراكز الدراسات ومدى تأثير أبحاثها على صنع القرار الحكومي ticker عبدالعاطي: موقف أردني مصري متطابق تجاه القضية الفلسطينية ticker سلام: طلبت من ملك الأردن الاستمرار بدعم الجيش اللبناني ticker وزير الخارجية السوري يبحث مع وفد إسرائيلي ملفات الجنوب وخفض التصعيد ticker عدم اكتمال النصاب يفشل إقرار النظام الاساسي للاتحاد النسائي العام ticker التربية: تشغيل 28 مدرسة جديدة و534 عطاء صيانة بإنجاز تجاوز 100% ticker الأردن يعقد مشاورات سياسية مع جنوب أفريقيا ticker القبول الموحد: 70 ألف طلب مقدم للالتحاق في الجامعات ticker الأعور لعضو كنيست الاحتلال حسون: الزم حدك ولست وصيا على دروز الأردن ticker الخارجية: وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة بحادث سير في درعا ticker حسان وسلام يتَّفقان على عقد اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة العام الحالي ticker "الصحفيين" تعدل تعليمات قبول العضوية في النقابة ticker بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة .. الأردن مستمر بإيصال المساعدات إلى غزة ticker الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين ticker نحو 8.852 مليون عدد الأردنيين المسجلين مدنيا

المحكمة الدستورية : قرار تنازل الوزراء عن نشاطهم التجاري غير ملزم

{title}
هوا الأردن -

أوضح عضو المحكمة الدستوريّة، أستاذ القانون الدستوري الدكتور نعمان الخطيب، أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم جواز أن يكون الوزير شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي، لا ينطبق على الأعمال التجارية والمالية التي كان الوزير يمارسها قبل توليه منصبه.

 

وأكّد الخطيب في تصريح صحفي يوم الجمعة، ان القرار لا يلزم الوزير بالتنازل عن أية أسهم أو ملكيات تجارية في الشركات العامة أو الخاصة امتلكها قبل توليه الوزارة، لأن الوضع القانوني له موجود قبل توليه الوزارة، مبينا أن المنع يبدأ منذ توليه المنصب فقط.

 

وأشار إلى ان قرار المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 44 من الدستور واضح، إذ أنها حظرت على الوزير ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي بما يشمل المساهمة في أي شركة سواء شركات المساهمة العامة أو الخاصة أو الاكتتاب بالأسهم عند التأسيس أو شرائها لاحقاً، ويبدأ ذلك منذ توليه منصب الوزارة.

 

وأعاد الخطيب التأكيد على أن الوزير، وبمجرد توليه منصبه، يحظر عليه بموجب إحكام المادة 44 من الدستور شراء أو استئجار شيء من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما، أو ان يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة.

تابعوا هوا الأردن على