مجلس الوزراء يوافق على تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة، الصادرة استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019.

وتأتي التعليمات الجديدة لغايات الحد من الأوامر التغييرية، ولتجنب الأثر السلبي لها على موازنات المشاريع الحكومية.

وتكفل التعليمات عدم تعطيل تنفيذ المشاريع الإنشائية نتيجة أيّة تغييرات تثبت ضرورتها، ومراعاة توقيتها بحيث لا يتم إقرارها دفعة واحدة، وإنما على مراحل خلال فترة تنفيذ المشروع؛ وبشكل لا يؤدي إلى تأخير المشروع من جهة، وتأخير دفع قيمة التغييرات إلى المتعهدين خلافاً لشروط عقود الأشغال المعتمدة وأحكامها من جهة أخرى، بما يؤدي إلى مطالبات مالية للمقاولين نتيجة التأخير.

وشددت التعليمات التي سيتم العمل بها حال سريان نظام المشتريات الحكومية بتاريخ 28 / 10 / 2019 على أن تكون التغييرات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمشروع، ولا تخرج عن نطاقه إلا في حالات مبرّرة ومحدّدة، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على "خطاب تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية".

ويهدف خطاب التعاون الى إقامة تعاون علمي وفني بين الطرفين لغايات توفير التدريب والمساهمة في بناء القدرات لكادر مرصد الزلازل الأردني.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الأردني والفلسطيني خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى الأراضي الفلسطينية على رأس وفد اقتصادي نهاية الشهر الماضي.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

كما شملت مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وخطة عمل نحو تعزيز حجم التبادل التجاري بين الأردن ودولة فلسطين.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيراً، وتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها حوادث فرديّة ولا تعكس قيم المجتمع الأردني الأصيلة، ولا تندرج ضمن منظومة الأخلاق العامّة الملتزمة.

وأكد المجلس ضمان سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز، مشيداً بوعي الأردنيين في التصدي للإشاعات والممارسات السلبيّة، وبدور الأجهزة الأمنيّة التي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.