3.8 مليار دينار قيمة الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم"

هوا الأردن -
كشفت أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني، مؤخرا، أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا "إي فواتیركم” بلغت حوالي 3.8 مليار دينار خلال فترة اول سبعة شهور من العام الحالي.
وأظهرت البيانات أن قيمة الفواتير المسددة عبر "فواتيركم”، ومع تسجيلها هذا المستوى خلال فترة أول سبعة شهور من العام الحالي، تكون قد زادت بقيمة 160 مليون دينار،و بنسبة 4.4% وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة في أول سبعة شهور من العام الماضي عندما بلغت قرابة 3.64 مليار دينار.
وبالنسبة لأعداد الحركات أو أعداد الفواتير التي جرى تسديدها عبر "إي فواتيركم” في اول سبعة شهور من العام الحالي، فقد بلغت حوالي 7.6 مليون فاتورة تمثل قيم خدمات حصل عليها المواطنون من مؤسسات من مختلف القطاعات كالمیاه والكهرباء والاتصالات والتعلیم وخدمات حكومیة متنوعة.
وزادت أعداد الفواتير المسددة عبر "إي فواتيركم” في اول سبعة شهور بنسبة بلغت 55 %، وذلك لدى المقارنة بعددها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي عندما بلغت قرابة 4.9 ملايين فاتورة.
ونظام "إي فواتیركم” الذي یشرف علیه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة "مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام یربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ویمكن المواطن من استعراض ومعرفة قیمة فواتیره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونیا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.
وببساطة، یهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المیاه، الاتصالات) لتسهيل عملیة الاستفسار عن قیمة الفواتیر وسدادها من خلال قنوات إلكترونیة متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.
إلى ذلك، اظهرت ارقام البنك المركزي أن قيمة الفواتیر التي سددها الأردنیون إلكترونیا عبر نظام عرض وتحصیل الفواتیر إلكترونیا "إي فواتیركم” منذ انطلاقته قبل خمس سنوات وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت حوالي 14 مليار دينار تمثل قيمة حوالي 24 مليون فاتورة.
وذكرت بیانات المركزي أن 177 جهة من القطاعین العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادیة أصبحت الیوم مرتبطة على نظام "إي فواتیركم”، وذلك حتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، لتمكن المواطنین من سداد فواتیر عشرات الخدمات التي تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.
وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بین شركات اتصالات، ومؤسسات حكومیة، وجامعات، وشركات كهرباء، ومیاه، ونقابات وجمعیات وغيرها من الجهات.