تحذيرات من تراجع التصنيف الائتماني للمملكة مع نهاية العام

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات حول الدين العام الأردني في النصف الأول من العام 2019، وأظهرت الورقة بأن اجمالي الدين العام الأردني قد وصل في نهاية شهر حزيران من العام 2019 إلى 29.5 مليار دينار، حيث سجل ارتفاعاً بمقدار 1.2 مليار دينار خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي وبنسبة 4.2% عما كان عليه في نهاية العام 2018. 

 

 

وحذرت الورقة الصادرة عن المنتدى من الارتفاع الذي شهده الدين العام في النصف الأول من العام الحالي، اذ أوضحت الورقة أنه وفي ظل الزيادة التي حققها الدين العام في النصف الأول من العام 2019، ومع افتراض ثبات الدين عند 29.5 مليار دينار بدون أي زيادات أخرى حتى نهاية العام الحالي، فتوقعت الورقة بأنه وفي حال نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2% في نهاية العام، فسوف تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام 2019 إلى 96.5% مقارنة بـ 94.4% في نهاية العام 2018.

 

 

وتعتبر نسبة الزيادة في الدين العام خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بنسبة الزيادة السنوية في الدين العام خلال السنوات السابقة، حيث أن هذه النسبة تكاد تقارب نسب النمو السنوي في الدين العام خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2016، 2017، 2018).

 

 

وبينت الورقة الصادرة عن المنتدى بأنه وعلى الرغم من اتخاذ معدلات الزيادة في الدين العام منحى تنازلي منذ العام 2012 إلا انها كانت على الدوام أعلى من معدلات النمو الاقتصادي، كما أنها عادت للارتفاع خلال النصف الأول من العام 2019.

 

 

وتعزى هذه الزيادة في اجمالي الدين العام خلال الست أشهر الأولى من العام الحالي إلى الارتفاع في الاستدانة الداخلية الناجمة عن تراجع الإيرادات المحلية؛ إذ ارتفع الدين العام الداخلي خلال الست شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 893.4 مليون دينار، فيما ارتفع الدين العام الخارجي بمقدار 316.8 مليون دينار.

 

 

وقالت ورقة منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه وفي ظل ارتفاع الدين العام وتوقع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي إلى 96.5%، فإن هذا قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للأردن في نهاية العام وبالتالي زيادة صعوبة الاستدانة الخارجية للأردن وارتفاع تكلفتها.

 

 

وهو ما سيرتب على الحكومة ضرورة التركيز على إدارة الدين العام من خلال ضبط الهدر في المالية العامة وإيجاد طرق لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، وأكدت الورقة على أن هذا يجب أن يتم هذا بالتوازي مع إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للسيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال برنامج واضح لتنفيذ مشاريع يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص وبرامج من شأنها تعبئة المدخرات المحلية لغايات الاستثمار