الشرفات: "ضمان النواب" لا يخالف الدستور

* الأمر برمته لا يخرج عن إطار التوظيف السياسي لكل ما يتعلق بأية حقوق للنواب والأعيان 

* المصلحة الوطنية تقتضي أن يتجاوز المجلسان التعبئة الجماهرية وأي توظيف لإقرار، أو شطب الإضافة 

* مؤسسة الضمان ما زالت تعتبر أي مكافأة دورية تأخذ مفهوم الراتب في اقتطاع نسبة الضمان 

هوا الأردن - قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد السابق، أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية الدكتور طلال الشرفات "إن ضمان النواب والأعيان الذي أضيف في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لا يخالف الدستور".

ورأى أن الأمر برمته لا يخرج عن إطار التوظيف السياسي لكل ما يتعلق بأية حقوق للنواب، والأعيان بعد قرار المحكمة الدستورية الشهير الذي اعتبر رواتب النواب مكافآت مما يستوجب معه عدم شمولهم بالتقاعد المدني بعد صخب رافق مناقشة مشروع القانون الذي تم رده آنذاك، وتم طلب تفسير المحكمة الدستورية حينها وقررت عدم جواز احتساب خدمة النواب، والأعيان لغايات التقاعد.

وأضاف الشرفات أن المفهوم اللغوي للمكافأة يعني أن تكون مرة واحدة، أو مرات قليلة، أما عندما يكون تكرار اقتضاء المبالغ بصورة شهرية وعلى مدار سنوات فإن توصيف ذلك الراتب بالمكافأة لا يغير من واقع الأمر شيئاً، وربما يأتي يوم قريب وتعود المحكمة الدستورية عن اجتهادها كما فعل المجلس العالي لتفسير الدستور من قبل بخصوص مدى جواز تأسيس نقابة للمعلمين.

وبين أن ما ورد في تبرير الأستاذ الدكتور كامل السعيد بخصوص المادة(82/1) من الدستور لا يمكن تطبيقها على جوهر الخلاف بين الأعيان، والنواب، لأن الخلاف المعلن من قبل السادة الأعيان يتعلق بعدم جواز إضافة بند، أو فقرة تتعلق بضمان النواب، والأعيان مستندين في ذلك إلى قرار تفسيري قديم نختلف معهم في الاستناد إليه من جهة بل وفي فهم تفسير القرار المذكور.

ورأى الشرفات أن صخب الجدل الدائر حالياً لا يتناسب مع حجم الاختلاف، وأن الحكومة بما تملك من ولاية عامة تجاوزت مبررات الجدل، وأهدافه بموافقتها على التعديل، سيما وأنها على وعي تام بالآثار المالية للتعديل المطلوب وهو جوهر الاعتبارات القانونية التي ترى تقييد مجلس النواب في الإضافة والتعديل على مشروع القانون؛ ناهيك على أن قيد التعديل اشترط فقط أن لا يخرج التعديل عن الهدف العام للنصوص والأسباب الموجبة لمشروع القانون برمته.

وزاد الشرفات "إن حالة الاحتقان التي رافقت مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل تكشف عن الآثار القاسية لدرجة الحساسية بين الحكومة، ومجلس النواب حول هذا الملف بالذات".

ورأى أن ما قام به نائب رئيس الوزراء قبل أيام في مجلس الأعيان يعبر عن تقدير حصيف ورغبة حكومية واعية في نزع فتيل أزمة قائمة بكلفة لا تذكر، وإدراك من الحكومة لضرورة تخفيف آثار الضرر، ومقتضيات التوظيف السياسي، والتعبئة الجماهيرية  اللذان رافقا رد قانون التقاعد قبل سنوات.

وختم الشرفات حديثه بالقول: إن المصلحة الوطنية تقتضي من مجلس الأمة بشقيه أن يتجاوزا التعبئة الجماهرية وأي توظيف لإقرار، أو شطب الإضافة وبما يخدم المصلحة العامة ووفق دواعي التفسير القانوني المجرد، سيما وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي ما زالت تعتبر أي مكافأة دورية تأخذ مفهوم الراتب في اقتطاع نسبة الضمان وهذا أمر لا يخفى على أحد.