"حرة المطار".. استشراف ملكي لمستقبل الاستثمار الأردني

بعد أيام معدودة على ترؤس جلالة الملك عبدالله الثاني لجانب من جلسة مجلس الوزراء والتي أكد خلالها على ضرورة تعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، واغتنام الفرص المتاحة، افتتح جلالته أمس المنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، لتكون نافذة استثمارية تساهم في نهضة الاقتصاد الأردني.

 

 

وفيما أكد جلالته حينها على أنه يتابع عن كثب تطوير منظومة الاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى قرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، جاء افتتاح جلالته للمنطقة الجديدة التي تشكل انموذجا فريدا بتصاميمها والخدمات الجديدة التي تقدمها للمستثمرين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث من شأن هذه النافذة الاستثمارية تسهيل استقطاب المزيد من المستثمرين.

 

 

وجاء انشاء المنطقة لتكون ميناء محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة، وأنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة.

 

 

ويتصدر توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة، اولى اهتمامات جلالة الملك، انطلاقا من رؤيته وحرصه على ايلاء الاستثمار اهمية قصوى من خلال توجيهاته السامية للتخطيط المستقبلي والتي تنصب على جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة تمكنه من تبوؤ مكانة مرموقة على الصعيدين الاقليمي والعالمي، حيث كان حرص جلالته جليا في مختلف جولاته الداخلية والخارجية.

 

 

ولطالما تربع الشأن الاقتصادي على رأس أجنده جلالته وبإشرافه الشخصي والمباشر، حيث تسنمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف شرائحهم ومستوياتهم الاجتماعية سلم أولويات جلالته، ولطالما سعى جلالته إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث ليصبح الوطن نموذجاً ريادياً وقصة نجاح يحتذى بها في المنطقة والعالم.

 

 

ويقول رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات، ان انشاء المنطقة الحرة الجديدة – المطار، جاء انسجاما مع خطط الحكومة لتعزيز المناخ الاستثماري في الأردن من خلال توفير مجموعة كاملة من المرافق اللوجستية ومراكز متطورة للتصدير.

 

 

وبين هميسات ان نسبة الإشغال في المنطقة حاليا بلغت 25 %، مشيرا الى أن المنطقة ستوفر حوالي 3500 فرصة عمل مباشر و4 آلاف فرصة غير مباشرة، في حال الإشغال الكامل، مشيرا الى ان دخل المنطقة خلال 9 أشهر الماضية بلغ 16 مليون دينار.

 

 

وتقع المنطقة الحرة على مليون متر مربع من الأراضي المطورة التي تخدم المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية، وتم توفير بنية تحتية وبيئة أعمال متطورة بها، وخدمات ادارية ودعم لوجستي وفقا لأحدث الممارسات العالمية.

 

 

وستعمل هذه المنطقة على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في الأردن من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير بما يمكّن الشركة من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات وفرص التشغيل. 

 

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المنطقة استثمارات تقدر بحوالي 380 مليون دينار، وفرص عمل تقدر بحوالي 3500 فرصة عمل مباشرة و4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

 

وتتمتع المنطقة الحرة- المطار بميزات تنافسية تتمثل بقربها من العاصمة، اضافة لوجودها في حرم مطار الملكة علياء الدولي، وأهم ما يميز موقعها في قربها من الجهة الغربية من الطريق الصحراوي ومنها إلى المعبر البحري (ميناء العقبة)، والاستفادة من حركة الطيران في المطار لأغراض الشحن الجوي، كما تلبي متطلبات خدمات الشحن الدولي السريع.

 

 

وأعلن هميسات عن إطلاق سعر تحفيزي لتشجيع الاستثمار في المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي، واعتماد تخفيض الأجور بنسبة تتراوح من 33 – 40 % بمختلف القطاعات والأنشطة الاستثمارية.

 

 

واكد أن المنطقة الحرة- مطار الملكة علياء، تشتمل على ميزات استثمارية تنافس مثيلاتها بالمنطقة والإقليم، مبينا أن المركز اللوجستي في المنطقة الحرة سيوفر مجمعاً ذكياً للأعمال يحتوي على مكاتب للشركات التي تعمل داخل "حرة المطار”، ومكاتب للشركات الإقليمية والعالمية التي تعمل خارج حدود المملكة.

 

 

واكد عدد من المستثمرين ان انشاء المنطقة جاء في ضوء الطلب المتزايد على الاستثمار فيها، اذ تم إنشاؤها بتصاميم مميزة وفريدة وبسوية خدمات جديدة كليا، ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال المناطق الحرة.

 

 

ويتمثل الهدف من إنشاء هذه المنطقة، بأن تصبح ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ وخاصة الصناعات الخفيفة والأدوية والإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة.

 

 

كما ستستهدف هذه المنطقة وللمرة الأولى أنشطة الخدمات التصديرية المتنوعة، كإضافة نوعية على أنشطة المناطق الحرة المعمول بها منذ إنشائها، وستوفر هذه المنطقة وللمرة الأولى عبر تاريخ المناطق الحرة مجمعاً للأعمال يضم مكاتب للشركات المستثمرة والشركات الإقليمية والعالمية،إلى جانب كافة الخدمات اللوجستية.