مطالب بتخفيض رسوم تصاريح العمل الحر

رحبت منظمات مجتمع مدني بسماح وزارة العمل للعمال الوافدين، باستصدار تصاريح عمل حرة، لكنها طالبت بتخفيض قيمة رسوم استصدار هذا التصريح الذي ستبلغ كلفته 1500 دينار سنويا كتصريح حر في القطاع الزراعي، و2000 دينار سنويا للعاملين بقطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل، و2500 لذوي المهارات المتخصصة.

 

 

مركز تمكين للدعم والمساندة ثمن، في بيان أصدره، أمس، توجه الوزارة للغاء نظام الكفيل، بالتفكير باستحداث ما سمي بـ”تصريح العمل الحر”، وفرض غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسوم التصريح وغرامة تأخيرية 100% على أصحاب العمل، والذين وفق المركز "قد يكونوا السبب بعدم نظامية بعض العمال”، فيما هناك بنود ستلحق الضرر في عدة قطاعات.

 

 

ووفق البيان، فإن "تصريح العمل الحر في ظاهره، قد يكون خطوة لإلغاء أو الحد من نظام الكفالة الممارس فعليا، والذي يعد عبودية واستغلالا، لكنه لم يصدر حتى الآن ما يبين ماهيته كتصريح، ومن هو صاحب العمل في هذه الحالة، بخاصة وأن قانون العمل في مادته الـ12 الفقرة (ج) يفيد بأن الوزار تستوفي "من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده، فهل تنوي الوزارة أن يكون صاحب العمل هي شركات توريد عمال؟، أم ستكرر تجربة العمال من اللاجئين السوريين، باعتبار صاحب العمل هو اتحاد نقابات العمال في قطاع الإنشاءات والجمعيات التعاونية في قطاع الإنشاءات، ما يخل بالعلاقة التعاقدية بما فيها مسؤولية صاحب العمل وتكلفه قيمة رسوم تصاريح العمل؟”.

 

 

وذكر البيان أن "النظام تطرق وكما سابقه، إلى عمال الزراعة، برغم عدم إصدار نظام الزراعة حتى الآن، ما يجعلهم مستثنيين من قانون العمل، طبقا لقرار محكمة التمييز العام 2015 الذي جاء فيه (وحيث لم يصدر نظام يحدد فئات عمال الزراعة الخاضعين لقانون العمل بموجب المادة (3) التي عدلت بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2008، فإن ما ينبني على ذلك أن المميز ضده، يبقى من ضمن عمال الزراعة المستثنيين من أحكام قانون العمل، ومن ثم فإن دعواه ليست دعوى مطالبة بحقوق عمالية، مما يجعلها خاضعة للرسم القانوني)”.

 

 

وأشار البيان إلى أن الوزارة، تعدل على رسوم تصاريح العمل في قطاع الزراعة دوريا، ولم تصدر نظاما للعاملين في الزراعة حتى الآن، ما يبدي أنهم تحت مظلة قانون العمل فقط، بما يتعلق بالرسوم.

 

 

وبين أن نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لم يرفع قيمة الرسوم، بل ساوى بين كل القطاعات، ومنهم عمال المنازل والزراعة، ليصبح الرسم 500 دينار للجميع، وحددت رسوم تصاريح عمل جديدة على العمال ذوي المهارات المتخصصة والمياومة، وبموجب تعليمات تصدر من وزير العمل.

 

 

وانتقد البيان زيادة رسوم تصاريح العمل في بعض القطاعات، معتبرا أنه "قد يؤدي لزيادة كلف الإنتاج، ما قد يدفع أصحاب عمل لعدم الالتزام بالقانون، واستصدار تصاريح أو تجديدها، أو تخفيض الطلب على استخدام العمالة الوافدة”.

 

 

وأكد أن "أي أنظمة تستلزم تفتيشا فعالا ومتخصصا حول ظروف العملـ والتزام أصحاب العمل بدفع رسوم تصاريح العمل وليس العمال”، متسائلا "هل لدى الوزارة كادر مفتشين يستطيع القيام بذلك، لا سيما وأن عدد المفتشين لكل المملكة نحو مائتين أو نحو ذلك؟”.

 

 

بدوره؛ رحب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالنظام الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، كونها ستسهم إيجابيا بتنظيم سوق العمل عبر زيادة أعداد العاملين غير الأردنيين النظاميين، وستقلل أعداد غير النظاميين منهم، ومن تصل أعدادهم إلى ما يقارب ضعفي أعداد العاملين النظاميين، ما سيساعد على التخفيف من الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل، بما في ذلك البطالة.

 

 

وتشير الإحصاءات والتقديرات الرسمية، إلى أن أعداد العمالة الوافدة النظامية التي تحمل تصاريح عمل تقارب 340 ألف عامل، بينما يقارب عدد التي لا تحمل تصاريح عمل (غير النظامية) 620 ألفا.

 

 

المرصد يؤكد، في بيان له أمس، أن "تطبيق النظام سيخفف من مستوى الاستغلال والانتهاكات التي يتعرض لها آلاف العاملين غير الأردنيين غير النظاميين، لكن نجاح هذه الخطوة تتطلب اتخاذ إجراءات موازية ولاحقة، استنادا على منظور أن المطلوب تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة، بما يخدم مصالح العاملين الأردنيين وغير الأردنيين ومصالح قطاع الأعمال، وليس (تطفيش) العمالة الوافدة”.

 

 

وشدد المرصد على ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن حقوق العاملين وفق نظام تصاريح العمل الحرة، بما في ذلك الاشتراك بالضمان الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية، وفق تشريعات العمل الأردنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

 

 

إلى ذلك؛ رأى مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن استحداث تصريح عامل المياومة (التصريح الحر)، ورفع كلفته التي حددها النظام برسم قيمته 2000 دينار، سيتسبب غالبا بالتقليل من فعاليته في ضبط وتنظيم العمالة الوافدة، وإحجام العمال عن التوجه للحصول عليه.

 

 

ولفت أبو نجمة إلى أنه سيتم بموجب النظام، رفع كافة الرسوم 10% سنوياً لـ3 أعوام، لتصبح قيمة الرسم بعدها 650 دينارا لمختلف القطاعات، و1300 دينار لعاملة المنزل الثانية وعامل المزرعة الخاصة التي تقل مساحتها عن 20 دونم، و1950 دينارا للعاملين في النوادي الليلية والبارات وما شابه.

 

 

وبين أن رسوم تصاريح العمل الحالية هي 500 دينار عن كل عامل للعام الواحد في كل القطاعات، باستثناء عاملات المنازل فهي 600 دينار، أما القطاع الزراعي فقد أعفي تجديد تصريح العمل من 200 دينار بقرار خاص لهذه الغاية عن مجلس الوزراء صدر لاحقاً لنظام رسوم تصاريح العمل، كما تستوفي الوزارة عادة 20 دينارا إضافية، بدل طوابع وتدقيق معاملة لكافة تصاريح العمل.

 

 

وقال أبو نجمة "أحسن مشروع النظام بفرض رسوم إضافية (غرامات تأخير) على أصحاب العمل الذين لا يجددون تصاريح العمل”، معتبرا بأن مشكلة عدم التجديد، تمثل أهم المشاكل التي تتسبب بفوضى العمالة الوافدة في سوق العمل، لكن تطبيق فرض هذا الرسم، سيتطلب نظاماً محكماً لرصد حركة تنقل العمالة الوافدة بوسائل حديثة وتطوير قواعد البيانات، وتفعيل القوانين ذات العلاقة، ومنها تحديد السكن في قانون الإقامة، والعمل بتصريح العمل الممغنط، وبصمة العين، وغيرها من الوسائل”.