آخر الأخبار
ticker الصفدي: الأسرة الصحفية مقدرة ولها مكانة كبيرة ودور مشهود في الدفاع عن الوطن ticker النائب خميس عطية : سلمت مذكرة العفو العام للجنة الحريات العامة وعليهم صياغة مشروع القانون ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توجه تهم باهدار المال العام لـ (15) عضوا ببلدية الرصيفة

{title}
هوا الأردن -

وجه مدعي عام هيئة النزاهة بالاهمال واهدار المال العام لـ 15 عضوا ببلدية الرصيفة بينهم رئيس البلدية اسامة حيمور، بالاضافة الى المقاول ، وذك بسبب عطاء بوابة الرصيفة الثانية (مدخل الرصيفة) في منطقة حي الرشيد.

 

وفي حيثيات القضية ، فان شركة الفوسفات وافقت على منح بلدية الرصيفة منحة سقفها الاعلى 100 الف دينار لانشاء بوابة الرصيفة، حيث قامت البلدية بطرح العطاء حسب الاصول بمبلغ 71 الف دينار اردني.



بعدها طلبت وزارة الاشغال العامة بعض التعديلات على المشروع لضمان السلامة المرورية ، حيث قام المتعهد بتنفيذ التعديلات بالاضافة الى تعديلت اخرى لم تطلبها الوزارة كتغيير نوع الحجر ، ما زاد من قيمة العطاء 25 الف دينار اردني، فقرر المجلس البلدي زيادة قيمة العطاء 20% من قيمة التبرع، لتصبح قيمة العطاء 86 الف دينار، فيما قام المجلس البلدي بصرف مبلغ 12.5 بدون وجه حق - بحسب قرار المدعي العام- .



واضاف القرار : كما ان افعال المقاول وعدم متابعة المجلس البلدي لها ، واعتماد مخططات غير اصولية جعلت قيمة العطاء تزداد 16.6 دينار.



وقال المدعي العام، بعد ان اورد الواقعة، "ومن خلال هذه الواقعة الثابتة فإنني أجد ان ما قام به أعضاء المجلس البلدي بتاريخ 13/12/2016 وذلك باعتماد التعديلات التي قام بها المقاول دون الموافقة عليها رسميا وقيام اعضاء المجلس البلدي بالموافقة على صرف ما نسبته 25 بالمائة من قيمة المنحة وليست قيمة العطاء وذلك بتاريخ 13/12/2016 دون الحصول على موافقة الوزارة انما شكل جرم الاهمال بواجبات الوظيفة خلافا 183/2 من قانون العقوبات والمادة 16 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.



كما قرر اعتبار المذكورين ادناه بالاضافة الى المقاول اكرم الجعافرة مشتكى عليهم بجرم اهدار المال العام خلافا لاحكام المادتين 16/5 و23 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والمواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.



واضاف قرار المدعي العام "وحيث ان هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح لذا اقرر وعملا بالمادة 51/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية احالة اوراق القضية الى قاضي صلح الرصيفة حسب الاختصاص".

تابعوا هوا الأردن على