اعتماد مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد
قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة اعتمدت المسودة الأساسية لمشروع نظام الخدمة المدنية الجديد، تمهيداً لرفعه لمجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة (7) من النظام المعمول به حالياً.
وأضاف الناصر في بيان اليوم الأربعاء، أن التعديلات المقترحة على الأحكام السارية وصلت لـ(125) تعديلاً؛ طالت كافة الجوانب المتصلة بتخطيط وادارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية وادخال العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة بالرجوع للممارسات المثلى في الدول الأخرى بما يحقق توجهات وبرامج الحكومة الإصلاحية والتطوير في هذا المجال بهدف الارتقاء بسوية الأداء للموظف العام بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين الناصر أن اللجنة قامت بإجراء مراجعة شاملة للنظام وأن التعديلات المقترحة استندت على المضامين ومخرجات اللجان والاستراتيجيات والمرجعيات الوطنية المختلفة كالإطار الوطني للمؤهلات والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستفادة من الخبرات العملية التراكمية للمختصين في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص للسنوات السابقة، ومقترحات دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية الواردة للديوان على ضوء تعميمه الصادر بهذا الخصوص في حينه.
وعن أبرز مضامين التعديلات، أوضح الناصر أن اللجنة ركزت على المحاور ذات الصلة بتعزيز مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على إشغال الوظائف العامة، ومفاهيم التمييز وتطوير عملية ومنهجيات إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام وإعطاء أهمية كبيرة لمهننة العمل من خلال اعتماد الشهادات المهنية وتطوير عملية تقييم الأداء وربطها بالمسارات المهنية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية والمسؤولية المجتمعية لأجهزة الخدمة المدنية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافة لتطوير آليات استقطاب واختيار الموظف العام.بترا
