الرزاز: رفع علاوة المعلمين في نظام الرتب 24-31 دينارا
قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، إنه رفعا للعلاوة التي يتقاضاها المعلم في نظام الرتب سيدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول، وحال انتظام الدراسة.
وأضاف الرزاز أن الزيادة للمعلم المساعد 24 دينارا وسيستفيد منها نحو 36 ألف، و 25 ديناراً للمعلم ويستفيد منها نحو 31 ألف معلم، و 28 ديناراً ويستفيد منها نحو 18 ألف، إضافة إلى 31 ديناراً للمعلم الخبير.
"نتحدث عن 26 مليون دينار لتمويل هذه العملية،" وفق الرزاز.
وأوضح رئيس الوزراء: "الاتجاه كان نحو الحد الأعلى الذي تستطيع الحكومة تأمينه ... لم نصل إلى نتيجة ولم تعد لنا نقابة المعلمين بموقف واضح."
"هناك قضايا مرفوعة على وزارة التربية وعلى نقابة المعلمين، كلنا تحت مظلة القانون والقضاء، وآن الأوان لعودة الطلاب إلى مدارسهم. نصر أن لدينا القدرة على تعويض الطلبة عما فاتهم. لا يجوز التأخر أكثر من ذلك،" بحسب الرزاز.
رئيس الوزراء حذر ان فرصة تعويض الطلبة عما فاتهم من حصص دراسية خلال الإضراب "بدأت تضيق".
وقال: "لا تستطيع الحكومة أن تحرم الطالب من حقه الدستوري في التعلم ... نأمل أن تنظر نقابة المعلمين للقرار على أساس أنه قرار إيجابي وعلى أساس أنه يعطي موثوقية ويلزم الحكومة، وبناء على ذلك يتوقف الإضراب ويعود الطلبة للدراسة."
"ما يحصل ليس في ملحة الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والحكومة، وإذا اختلفنا فلنختلف تحت راية الوطن والقانون. بالتأكيد للمعلم حق التعبير عن رأيه لكن دون أن نسلب حق الطالب في التعلم."
وأضاف الرزاز: "نظام الرتب يقتصر على وزارة التربية والتعليم ... ما دفعنا لاعتماد الرتب أنه متعلق بالوزارة، وما يعاني منه المعلم أن الانتقال من رتبة إلى أخرى يرتبط بشكل أساسي بالخمس السنوات بالتقادم وبمتطلبات نظرية ليس لها علاقة بالاداء، وبالتالي على مستوى الصف، وعلى مستوى الطالب."
"نريد معايير واضحة يعرفها المعلم وهناك أكثر من طريقة لتقييمها. ندرس الآن منظومة للتميز للمعلمين المتميزين. من المقترحات أن عددا كبيرا من المعلمين، حوالي 10 الاف معلم يستفيدون من جوائز تميز حقيقية سنوية تعكس الاداء الذي ينعكس على الطلبة،" بحسب الرزاز.
وجدد الرزاز ان الحكومة "تؤمن دائما بالحوار والمصلحة المشتركة".
"شعور المعلم بكرامته وبالحياة الكريمة مهم جدا في اداء المعلم. المعلم يطمح لما هو أكثر من 25 دينار شهري، لكن هذه الامكانيات الموجودة. طلبت من وزير المالية دراسة البدائل لإيجاد التمويل ومن ضمنها امكانية الاقتراض."
