غنيمات: لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت زيادة المعلمين أعلى

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، جمانة غنيمات، أن علاوات نظام رُتب المعلمين التي أقرها مجلس الوزراء، السبت، تُمثل ما تستطيع الحكومة تقديمه في ظل الأوضاع المالية الحالية.

جاء ذلك في تصريح لبرنامج "البث المباشر" الذي يذاع عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وقدمه الإعلامي صدام راتب المجالي.

وقالت غنيمات: "هذا ما كان بالإمكان تقديمه، لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى، ولكن ضمن الوضع المتاح فهذا ما تمكنت من تقديمه الحكومة".

وأضافت: الحكومة لديها قراءة لأزمة الموازنة لكنها لم تقل إنه لا زيادة للمعلمين، ولكن بقدر المتاح وما يعكس جدية الحكومة بتحسين الوضع المالي للمعلمين.

وشددت الوزيرة على أن الموازنة تعاني من عجز مزمن، ولكن لإيمان الحكومة بدور المعلم وقدسيته وإداركها لضرورة تحسين وضعه المعيشي وإخراج الطلبة من المعادلة، أقر مجلس الوزراء العلاوات التي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز.

وأشارت إلى أن كلفة القرار 26 مليون دينار، وقد وجه الرزاز، وزير المالية لاتخاذ التدابير لتأمينه، بما فيها الاقتراض.

وتابعت غنيمات، أن الحكومة قدمت للمعلمين 3 عروض، أحدها وصفته بالسخي.

وأوضحت أن العرض الأول كان ماليا ورفضته النقابة، والثاني كان سخيا ويتمثل بجلوس الحكومة مع النقابة لتضعا تصورا جديدا لماهية تحقيق مبدأ تحسين الوضع المالي وتحسين الأداء، أما الثالث فهو ما أقره مجلس الوزراء، وقد رفضته النقابة الأسبوع الماضي.

ونص قرار الحكومة بزيادة رواتب المعلمين على ما يلي:

أولاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.

ثانياً: سيحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.

ثالثاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.

رابعاً: سيحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول.