الخرابشة: قرار وقف الإضراب ملزم للنقابة وعلى الحكومة الاهتمام بمطالب المعلمين
أكّد النائب الأسبق المحامي محمود الخرابشة أن الإضراب غير مشروع بحكم النصوص القانونيّة والقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين.
وقال: طالما أن قرار المحكمة الإدارية قد صدر من المحكمة الإدارية العليا قطعي وبهذه الصيغة فإنه مُلزم نقابة المعلمين بتنفيذه.
وبين الخرابشة أنه "لا يجوز لنقابة المعلمين الالتزام بوقف الإضراب والإعلان عن إضراب جديد الأسبوع المقبل، فهو أمر غير مشروع"، مذكراً بالمادة 34 من قانون القضاء الإداري.
وأوضح أن القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية قطعية ولا يُقبل الطعن فيها وهي واجبة النفاذ والاحترام، وقال "لن يقبلوا في نقابة المعلمين أن يخالفوا القانون، وهم لن يقبلوا بالتراخي في تطبيق قرار صادر عن القضاء بطريقة قطعية، ويجب إنفاذ القرار بالصورة الواردة فيه".
وشدد الخرابشة على أن استمرار الإضراب يكون غير قانوني، وقال "نحن في دولة مؤسسات وقانون، وإن عدم تطبيق القرار يحيلنا إلى المادة 473 من قانون العقوبات ومسؤولية تنفيذ القرارات عامة وليست جهة بعينها".
وأضاف "يجب أن يعطى القرار القضائي ما يستحقه، وتعطى الفرصة للحوار بعد تدخل الوسطاء واللجوء إلى التواصل"، وأكد على أهمية أن يكون هنالك لين واعطاء المعلم فرصاً لتحقيق جزء من مطالبه.
ولفت الخرابشة إلى أن قانون نقابة المعلمين يلزم المعلمين بعدم الإضرار بالعملية التعليمية ومصلحة الطالب بالتعلم وأشار إلى أن القانون أكد على اللجوء إلى الحوار لتحقيق المطالب.
وأوضح أن الدستور يؤكد على أن الدولة تكفل حق التعليم للطلبة ورعاية النشء، لافتاً إلى أن الإضراب ألحق ضرراً بالطلاب والوطن حيث تركوا من دون تعليم لمدة 4 أسابيع، كما أن قانون التربية والتعليم حدد أيام الدراسة الفعلية، قائلاً إن الإضراب أدى إلى فقدان شهر من الدراسة وبشكل يخالف القانون.
وأكد الخرابشة على أن نقابة المعلمين ملزمة بتطبيق قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية الذي يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا امتنع عن العمل لمدة 10 أيام متصلة أو متقطعة
ودعا الحكومة إلى الاهتمام بمطالب المعلمين والعمل على إصلاح المنظمومة التعليمية، رافضاً أن يحصل شد وجذب ولي ذراع، وأضاف "جاءت الفرصة لإعادة النظر بوظائف الدولة الأردنية، وإزالة التشويهات في الوظيفة العامة".
وطالب الخرابشة الحكومة بإعادة النظر بالرواتب المتباينة بين موظفي الدولة في المؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة، مشيراً إلى أهمية توفير العدالة وتكافؤ الفرص، حيث إن موظفي الهيئات المستقلة يتحصلون على رواتب عالية.
