عمّال البلديات يهددون بالاعتصام .. الأربعاء

فيما وافق رؤساء البلديات على اقرار زيادة على الراتب الأساسي بنسبة 25 % لجميع موظفي البلديات مع زيادة عدد ساعات العمل لتصبح 42 ساعة بدلا من 36 ساعة، رفض الاتحاد المستقل للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) الاقتراح بزيادة ساعات الدوام ساعة واحدة، مؤكدا ان الاعتصام قائم في موعده الاربعاء المقبل أمام وزارة الإدارة المحلية.

 

 

وقال الناطق باسم الاتحاد احمد السعدي، إن اقرار العلاوة حسب الاتفاق مع وزارة الحكم المحلي بعدم زيادة ساعات الدوام إلى 42 ساعة، مشيرا إلى أن معظم موظفي الحكومة يعملون 36 ساعة أسبوعية.

 

 

وأشار إلى أن اعتصام موظفي البلديات قائم في موعده الأربعاء المقبل أمام وزارة الإدارة المحلية في حال لم تتراجع البلديات عن مقترحها بربط العلاوة بساعة عمل إضافية، مشيرا إلى انه في حال زيادة ساعات العمل إلى 42 ساعة يجب ان ترتفع العلاوة إلى 30 %.

 

 

وأكد السعدي انه في حال انتهى الاعتصام ولم يتم تلبية مطالب العاملين في البلديات والغاء ساعات العمل فالاتحاد سيلجأ إلى الإعلان عن إضراب عن العمل في جميع محافظات المملكة، بعد عقد اجتماع مع المجلس التنفيذي للاتحاد للإعلان عن إجراءات تصعيدية.

 

 

وفيما يتعلق بمطالب العاملين بالبلديات، أكد السعدي ان مطلب تثبيت عمال المياومة في جميع بلديات المملكة لم يتحقق لغاية الآن، واللجنة التي تم تشكيلها لغاية الآن لم تخرج بتوصياتها، وهذا المطلب يمكن تأجيله للعام المقبل وخصوصا وانه سيشمل جميع موظفي المياومة في جميع مؤسسات الدولة.

 

 

وفيما يتعلق بمطلب صندوق الادخار، أكد السعدي ان هذا المطلب لم يتحقق لغاية الآن بانتظار اعداد الدراسة الاكتوارية والسير بمراحله الدستورية لحين تحقيقه، مؤكدا ان المطلب الرئيس للعاملين في البلديات في الوقت الحالي هو ادراج علاوة العمل البلدي الـ 25 % في موزانة البلديات دون زيادة أي ساعة والبدء بتطبيقة بداية العام المقبل.

 

 

بدوره، قال رئيس بلدية غرب إربد فائق بني عواد خلال اجتماع عقد في الرمثا، إن جميع مطالب الموظفين في البلديات تم تلبيتها وسيتم ادراجها في موازنات البلديات، على ان تعمل بها بداية العام المقبل ومنها 25 % التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

 

 

وأضاف ان وزارة الحكم المحلي من خلال وزيرها المهندس وليد المصري تسعى جاهدة لتحسين رواتب موظفي البلديات، حيث قامت بلدية غرب إربد وبلديات اخرى بتعديل سلم الرواتب لجميع عمال الوطن وزيادة اجورهم بمبالغ مالية من 30 – 45 دينارا هذا العام، كما ستشملهم زيادة 25 % التي اقرت لجميع موظفي البلديات، علما انه تم زيادة 20 دينارا لكافة موظفي البلدية منذ بداية العام الحالي وهذا سيصب في تحسين معيشة الموظفين وينعكس على ادائهم.

 

 

وأشار إلى أن معظم مطالب الموظفين قد تم تلبيتها وسيصار إلى ادراجها في موازنات البلديات هذا العام، مؤكدا ان صناديق الادخار والاسكان في طريقها للاقرار، بعد ان تمر بمراحلها الدستورية والانتهاء من الدراسة الاكتوراية.

 

 

وفيما يتعلق بتثبيت عمل المياومة، أكد بني عواد ان جميع العمال تم تثبيتهم ما قبل 2014، وسيصار إلى تثبيت الآخرين خلال السنوات المقبلة، بعد ان يتم دراسة اوضاعهم واتخاذ قرار من مجلس الوزراء بخصوصهم.

 

 

وتتمثل مطالب العاملين، بعلاوة العمل البلدي والموافقة على منح موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة علاوة إضافية نسبتها 25 % من الراتب الأساسي لكل موظف، وتنفذ اعتبارا من العام المقبل، ويتم الإشارة إلى ذلك في تعليمات إعداد الموازنات للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة دون زيادة على عدد ساعات العمل.

 

 

أما المطلب الثاني فيتمثل بالمكافأة الثابتة على أن يتم الإشارة إليها في تعليمات إعداد الموازنات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة للعام 2020 ورصد مبلغ 25 دينارا مكافأة ثابتة لكل من موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومن ضمن مخصصات المكافآت.

 

 

وفيما يتعلق بصندوق الادخار، فيطالب العمال بفتح بند في الموازنات يتضمن مساهمة البلديات والمجالس في صندوق الادخار، وذلك وفق ما يتم إقرارها في النظام بعد مروره بمراحله التشريعية.

 

 

أما المطلب الرابع فيتمثل بعلاوة بدل العدوى للسائقين بعد صدور القرار النهائي ببدل العدوى، ويتم إجراء مناقلات برصد المخصصات المطلوبة.

 

 

والمطلب الخامس، فيتمثل بالمنتدبين وضرورة الإشارة في تعليمات إعداد الموازنات على رصد المخصصات المالية اللازمة لتثبيت الموظفين المنتدبين بيمن البلديات والمجالس، وذلك حسب الشروط الواردة بقرار من مجلس الوزراء.

 

 

والمطلب السادس، هو أجور عمال المياومة بان تكون الأجرة اليومية 9 دنانير كحد أدنى للذين مضى على تعيينهم أكثر من عام.

 

 

اما المطلب السابع تثبيت عمال المياومة، فيما المطلب الأخير فيتمثل بالوصف الوظيفي وعدم تغيير المسميات الوظيفية في البلديات ومجالس الخدمات، إلا بعد إصدار بطاقات الوصف الوظيفي وإصدار الهياكل التنظيمية الجديدة.

 

 

ونصت الاتفاقيات الثلاثة التي وقعت بتاريخ (5/11/2018م) و (16/1/2019م) و(26/3/2019) ، بين وزارة البلديات سابقا (الإدارة المحلية) مع وفد ممثلي موظفي بلديات الأردن، على موافقة الوزارة على رفع الحد الأدنى للمكافاه الشهرية إلى 25 دينارا لكافة الموظفين، وتثبيت المنتدبين بأماكن عملهم، وصرف بدل العدوى لسائقي الضاغطات والكابسات، ورفع الحد الأدنى لاجور عمال المياومة إلى 9 دنانير، وإقرار علاوة العمل البلدي بنسبة 25 % أو ما يعادلها ابتداء من العام 2020، وصندوق الادخار وصندوق الاسكان والتكافل.