توقعات صندوق النقد للأردن حتى نهاية العام

توقّع صندوق النقد، اليوم الاثنين، ارتفاع حجم الصادرات الأردنية من السلع والخدمات بنحو مليار دولار خلال العام الحالي، لتسجل 16.1 مليار دولار.

وتوقّع الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مواصلة ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى "16.4 مليار دولار العام الحالي"، مشيرا إلى أن "الاحتياطات تكفي لتغطية المستوردات 8.1 شهرا".

كما توقّع "تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 94.6٪ العام الحالي إلى 94.1% العام المقبل".

وأشار الصندوق إلى انخفاض الاحتياطات في الأردن نتيجة العجز الكبر في الحساب الجاري، الذي بلغ 7% من إجمالي النانج المحلي، إلى جانب خروج تدفقات راسمالية خاصة وتراجع التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

التقرير، أوضح، أن التطورات العالمية لا تزال تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خُفِّضت مرة أخرى توقعات النمو المتوسط على مستوى العالم، ومن المنتظر أن تصل إلى 3,1% في 2019 و 3,4% في 2020 مقارنة بتوقعات العام السابق التي بلغت 3,7% للعامين.

وأشار إلى أنه "بالرغم من أن انخفاض الطلب العالمي ربما يكون قد تَوازَن جزئيا بعد تيسير السياسة النقدية العالمية مؤخرا، فإن تركز التباطؤ بين الشركاء التجاريين الرئيسيين (وخاصة أوروبا والصين) قد ضخّم التأثير على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ورغم تصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بإيران، وتَعَطُّل انتاج النفط مؤخرا في المملكة العربية السعودية، والصراعات الجارية في المنطقة (ليبيا واليمن)، فقد ظلت أسعار النفط العالمية منخفضة كما ظلت الأوضاع المالية ميسرة نسبيا.

وتتشكل آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مدفوعة بانكماش كبير تشهده إيران على المدى القصير، ويعقبه التعافي في عام 2020.

وتميل المخاطر المحيطة بهذه التنبؤات إلى الجانب السلبي وتعتمد إلى حد كبير على عوامل عالمية، وفق التقرير.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان سيكون ضعيفا في السنوات المقبلة، وسيصل إلى مستويات أقل من البلدان المتخذة أساسا للمقارنة، حيث أن ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف التمويل المقترنة بها لا تعوق النمو في المنطقة وحسب، إنما تشكل كذلك مصدرا للضغوط الحادة على المالية العامة.