البطاينة: "خدمة وطن" سيوفر (6) الاف فرصة عمل مناصفة بين الذكور والإناث

أكد وزير العمل نضال البطاينة الخميس ان نظام العمل المرن وتعليماته جاء كثمرة جهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع تنفيذ نظام العمل المرن، بهدف تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل والشركاء الاستراتيجيين .

 

 

وبين البطاينة خلال رعايته ورشة العمل حول نظام العمل المرن والتي نظمتها لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ومركز دراسات المرأة في المجتمع بالجامعة الهاشمية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI ، أن ميثاق العمل الوطني من أولى أولوياته دعم المرأة، لافتا الى وجود إرادة سياسية عليا والتزام بتحقيق المساواة بين الجنسين على المستويات كافة وذلك لتحقيق التنمية الشاملة.

 

 

وأشار إلى أن برنامج خدمة وطن سيوفر (6000) فرصة عمل مناصفة بين الذكور والإناث بعد أن جرى تطويره وتغيير مدته وأصبح التدريب ينتهي بالتشغيل بينما خصص لبرنامج انهض 100 مليون دينار لدعم المشاريع الريادية للشباب والشابات ، حيث ان من النتائج المبشرة له الإقبال الكبير من الإناث .

 

 

وقال أن تضافر الجهود ما بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة المعنية بالمرأة يهدف إلى ضمان تحقيق استثمار أفضل للموارد المتوفرة لتمكين النساء اقتصاديا .

 

 

وأكد أن الحكومة تحرص على النهوض بنسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ترجمة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتفعيلاً لنصف مجتمعنا، لما سيكون لذلك من أثر كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني, مشيرا الى أن الحكومة وضعت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعد من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه .

 

 

ودعا البطاينة القطاع الخاص الى ضرورة تبني نظام العمل المرن وتعليماته، التي ستسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إضافة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات من الأيدي العاملة الأردنية من الذكور والإناث.

 

 

وأكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النيابية الدكتورة ريم أبو دلبوح، من جهتها، أهمية تطوير نظام العمل المرن مبينة أنه يهدف إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة ولجميع فئات المجتمع، كما يحقق فرصا جديدة وريادية للعمل، ويلبي احتياجات القوة العاملة ويراعي الظروف العائلية المختلفة.

 

 

كما بينت ان نظام العمل المرن يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكثير من العاملين، ويتيح العديد من الخيارات في آلية تنفيذ العمل سواء أمام العامل أو صاحب العمل وحسب الشروط المبينة في عقد العمل .

 

 

وقال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور كمال الدين بني هاني، بدوره، "ان نظام العمل المرن يعد منجزاً مهماً للمرأة خاصة أنها تتولى مسؤوليات عائلية وتربوية جسام، وكذلك المرأة الحامل ، إضافة إلى الطالبة الجامعية المنتظمة بالدراسة مما سيخفف من ظاهرة انسحاب المرأة من سوق العمل، وسيشكل حافزًا للمرأة لدخول سوق العمل " .

 

 

وأكد أن الجامعة مهتمة بتفعيل نظام العمل المرن وتطوير إجراءاته، لإيمانها بمسؤولية الجامعة تجاه المرأة الأردنية وتجاه كل المستفيدين من هذا النظام من خلال منح الفرصة لهم بالمساهمة في الاقتصاد الوطني بشكل يتواءم مع احتياجاتهم.

 

 

ونوه الدكتور بني هاني بأن نسبة مشاركة المرأة في مجلس العمداء السابق وصلت الى 50 بالمائة ، فيما ان نسبة الطالبات بالجامعة يُشكلن 63 بالمائة من مجموع الطلبة البالغ 23 ألف، كما يُشكلن نحو رُبع مجلس الطلبة السادس عشر بفضل نظام انتخابي متقدم .

 

 

وقالت مديرة مركز دراسات المرأة في المجتمع الدكتور هديل معايطة ان المركز يهتم بدراسة القضايا التي تهم النساء ويعنى بتقديم استشارات وتدريب في هذا المجال ، اذ أثبت وجوده على المستوى المحلي في فترة قياسية نسبياً، حيث نجح في بناء شراكات وتحالفات استراتيجية فاعلة.

 

 

وتحدثت في الورشة ، التي حضرتها النائبة الدكتورة حياة المسيمي وعدد من ممثلات مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة الجامعة، ثناء خصاونة من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن وريم أصلان من منظمة العمل الدولية ومديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين ، أكدن خلالها أهمية إجراء التعديلات المتعلقة بنظام العمل المرن وتحفيز المؤسسات والشركات لتطبيق هذا النظام الذي من شأنه رفع الكفاءة والفاعلية لدى العامل، فضلًا عن إجراء تعديلات على مواد القانون.