"مقاولي الإنشاءات" تثمن استجابة الوزير العموش في إقرار مسودة تعليمات التصنيف

ثمن نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب وأعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة للنقابة الجهود الوطنية المخلصة لوزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش والكوادر الإدارية التنفيذية والفنية في الوزارة اضافة إلى مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات وكافة الخبراء والمختصين واللجان الفنية في النقابة والتي أثمرت جهودهم التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على مسودة تعليمات تصنيف المقاولين لعام ٢٠١٩ بغية اقرارها عقب لقاءات واجتماعات مكثفة .

حيث أكد اليعقوب أن الوزارة راعت بعين الاعتبار التوصيات التي حملها كتاب نقابة المقاولين معللة بالأسباب والظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الإنشاءات والمقاولات وأبرز الملاحظات حول مسودة التعديلات والتي تم بموجبها الاتفاق على صيغة المسودة النهائية للتعليمات بما يحافظ على الحقوق المكتسبة للزملاء المقاولين وبما ينعكس على تطوير قطاع المقاولات دون المساس بجوهر هذه التعليمات وإنما تضمنت تسهيلات وتطوير لعدد من الاختصاصات الجديدة أهمها اختصاص دعم التربة كتصنيف (shoring) وتخفيض متطلبات اختصاص حفر الآبار مما سيسهم بشكل مباشر بتحفيز الاقتصاد الوطني باعتبار أن قطاع الإنشاءات والمقاولات محرك رئيسي ورافعة للاقتصاد الوطني .

وأوضح اليعقوب أن تعليمات التصنيف المعدلة جاءت تلبية لمطالبات المقاولين والتي تم بحثها خلال عدة لقاءات مع المعنيين في الوزارة بما يعزز نهج التشاركية والحوار بشأن صناع القرار والحرص على مصلحة القطاع استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يشدد في كل لقاءاته على أهمية الحوار والتشاور حول مختلف القضايا بما يعزز نهج الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وشكر اليعقوب باسمه ونيابة عن مجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة كافة المعنيين في وزارة الاشغال العامة والإسكان ولجنة دراسة التعليمات والذين اسهموا في تطوير التعليمات بشكل يليق بسمعة قطاع المقاولات الأردنية ويسهم بتعزيز مكانتها بين نظرائها العرب مما يفتح الباب واسعا أمام تصدير خدمات هذا القطاع إلى دول الجوار وتعزيز قيمته كجزء أساسي من الناتج المحلي ومحرك ذو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الأردني .