144 شكوى قيد المتابعة في المركز الوطني لحقوق الإنسان

بلغت حصيلة الشكاوى التي تلقاها المركز الوطني لحقوق الإنسان في العام الماضي 2018، 369 شكوى في مختلف الحقوق تصدرتها الحقوق المدنية والسياسية مقارنة بـ337 في العام 2017، وشكلت على التوالي، شكاوى "الادعاء بالمعاملة المهينة المسيئة” وشكاوى الحق في "محاكمة عادلة” وشكاوى "حقوق نزلاء” النسب الأعلى من مجموع الشكاوى، وذلك ضمن حقل الحقوق المدنية والسياسية، والتي بلغت 278 شكوى من العدد الإجمالي.

 

 

وبحسب رصد المركز وتحليله للشكاوى التي تلقاها بموجب الصلاحيات المخولة له استنادا إلى قانون المركز، فقد بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 78 شكوى، إضافة إلى 13 شكوى متعلقة بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

 

 

وفي سياق تحليل معالجة الشكاوى مع الجهات المسؤولة، قال المركز في تقريره الخامس عشر، إن 181 شكوى تم تحقيق نتائج مرضية فيها من المجموع الكلي وبما نسبته 49 %، مقابل إغلاق 3 شكاوى دون الوصول إلى نتيجة مرضية وإغلاق 6 شكاوى لعدم اختصاص المركز، وكذلك إغلاق 13 شكوى لعدم ثبوت أي انتهاك فيها، بالإضافة إلى 4 شكاوى أخرى لعدم تعاون المشتكي، بينما بلغ عدد الشكاوى التي ماتزال قيد المتابعة 144 شكوى وبما تشكل نسبته 39 % من المجموع الكلي، للشكاوى.

 

 

وبحسب ترتيب الشكاوى، فقد توزعت شكاوى الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة البالغة 68 شكوى، بين 19 شكوى ادعاء بالتعذيب مقابل 49 شكوى ادعاء بسوء المعاملة، وقد شكلت عدد الشكاوى الأكبر التي تلقاها المركز فقط خلال 2018، حيث ما تزال 13 قضية "تعذيب” قيد المتابعة وفقا لتقرير المركز أغلقت فيها 4 قضايا فقط بنتيجة مرضية، و23 قضية إساءة معاملة قيد المتابعة أغلقت أيضا 23 قضية أخرى من الإجمالي لنتائج مرضية.

 

 

أما شكاوى الحق في محاكمة عادلة التي جاءت في المرتبة الثانية في عدد الشكاوى بواقع 44 شكوى، فقد أغلق 22 شكوى منها، وبقيت 19 شكوى منها قيد المتابعة.

 

 

وفيما يخص شكاوى حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل التي حلّت في المرتبة الثالثة، فقد بلغت 39 شكوى، تم إغلاق 15 منها بنتيجة مرضية، مقابل بقاء 23 قيد المتابعة.

 

 

وفيما بلغ عدد الأردنيين المشتكين 339 أردنيا مقابل 30 من جنسيات أخرى، سجلت من بين الشكاوى التي تلقاها المركز، 3 شكاوى "إبعاد” بقرار إداري و29 شكوى في الحق في الحرية والأمان الشخصي، و12 شكوى منع سفر، و35 شكوى حقوق عمالية، وشكوى واحدة متعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية وشكوى واحدة متعلقة بحق تقلد المناصب العامة، و6 شكاوى حول الحق في الحياة و10 شكاوى حول الحق في حرية التعبير والرأي، و2 شكاوى في الحق بالانضمام للأحزاب وغيرها من الشكاوى.

 

 

وأرجع التقرير وجود شكاوى قيد المتابعة، إلى 3 أسباب رئيسة، أولها عدم استجابة الجهات المعنية لمخاطبات المركز أو تأخر ردودها أو تقديمها ردودا شكلية أو نتيجة لعدم تزويد المركز بالوثائق اللازمة لاستكمال عملية التحقق في بعض الشكاوى، خاصة شكاوى التعذيب وسوء المعاملة، والمتمثلة بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة عن محكمة الشرطة.

 

 

واعتبر المركز في تقريره أن السبب الثاني يعود إلى عدم رغبة المشتكين أو عدم تعاونهم، في بعض الحالات في متابعة الشكوى وتخوفهم نتيجة "لممارسة الضغوط عليهم من قبل بعض الجهات”، على حسب تعبير المركز، إضافة إلى صعوبة إثبات شكاوى التعذيب وسوء المعاملة وعدم وجود منظومة وطنية واضحة لحماية الشهود وتعويض الضحايا.

 

 

أما طلبات المساعدة التي تلقاها المركز وفقا للحقوق المدعى انتهاكها في 2018، فقد بلغت 191 طلب مساعدة مقارنة بـ135 العام 2017، أهمها طلبات المساعدة في الحق بالاقامة والتنقل بواقع 37 طلب مساعدة تليها الحقوق العمالية بواقع 28 طلب مساعدة، ومن ثم طلبات المساعدة لنزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل بواقع 25 طلب مساعدة، و10 طلبات مساعدة للحصول على أوراق ثبوتية.

 

 

وبحسب تحليل المركز، فقد تمت معالجة 44.5 % من طلبات المساعدة بنتيجة مرضية، ومقابل استمرار 34 % قيد المتابعة.

 

 

وشكلت طريقة تقديم طلبات المساعدة بالطلب الشخصي النسبة الأكبر من الطلبات بواقع 130 طلبا، يليها تقديم الطلبات عبر الفاكس والخط الساخن والبريد العادي ومن ثم البريد الالكتروني والرصد الصحفي، أما عدد الطلبات التي تلقاها المركز عبر ضابط الارتباط المباشر في المحافظات، فقد بلغت واحدة فقط خلال العام 2018.