الشرطة اللبنانية تعزز الأمن قرب البنوك
أعلنت الشرطة اللبنانية، السبت، أن قوات الأمن اللبنانية، ستعزز الإجراءات قرب بنوك البلاد، التي أغلقت لأكثر من أسبوع، بسبب مخاوف من الموظفين على سلامتهم، وسط الاضطرابات المجتاحة أنحاء البلاد.
وقالت الشرطة في بيان لها، إنه سيكون هناك مزيد من الدوريات لها بالقرب من البنوك، وسيتمركز شرطيان خارج كل فرع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وتفاقمت المشاكل المالية في لبنان، منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في 17 تشرين الأول، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي على إثرها دعا المتظاهرين لتنحي النخبة السياسية بأكملها.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، أن قائد الشرطة اللواء عماد عثمان، التقى بمسؤولي البنوك، واتفقوا على اتخاذ الإجراء "لضمان عمل هذا القطاع الحيوي".
وأعيد فتح البنوك في لبنان، في 1 تشرين الثاني الجاري، بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، لكن المودعين سارعوا إلى سحب أموالهم، بينما فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال، مما زاد من الاضطراب.
وفي بعض البنوك، أهان العملاء الموظفين، بعد أن أخبروهم إنهم لا يستطيعون سحب الكثير من أموالهم، ليتم غلق البنوك مرة أخرى في 9 تشرين الثاني، ويعيش الموظفين في حالة إضراب منذ ذلك الحين.
وتلقت الثقة في الاقتصاد اللبناني ضربة أخرى في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، عندما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "CCC /C" من "B- /B".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
