الفصل بـ 25% من وارد المحاكم بمدة لا تتجاوز 3 أشهر

أطلقت وزارة العدل اليوم الاحد وبالتعاون مع المجلس القضائي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، الاجراءات القضائية المعتمدة ضمن الخطة الوطنية في تسوية النزاعات الصغيرة التي تقل قيمتها عن (1000) دينار، وذات المسار السريع التي تصل قيمتها الى (1000) دينار، ولا تزيد على (3000) دينار، لتتراوح مدة الفصل في النزاعات الصغيرة بين مدة يوم عمل واحد الى شهر، وفي ذات المسار السريع لا تزيد مدة الفصل على ثلاثة أشهر.

وتهدف هذه الاجراءات الى تسوية النزاعات الصغيرة بأقصر الطرق وأيسرها، وتقصير أمد التقاضي وتخفيف عبء تراكم القضايا في المحاكم وتوفير الوقت والجهد على المتقاضيين لانهاء النزاعات البسيطة خاصة وأن نسبة المنازعات الصغيرة وذات المسار السريع المعروضة على المحاكم بلغت 25% من مجمل القضايا، مما دعت الى ضرورة ايجاد اجراءات ميسرة وفاعلة لتسوية وفصل هذا النوع من النزاعات.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال افتتاحه حفل اطلاق اجراءات المنازعات الصغيرة بحضور ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي سارة اوليفيلا، أن وزارة العدل وبالتعاون مع الجهات المعنية تبنت مبادرة وطنية تساعد في وضع واعداد اجراءات مختصرة سريعة ومبسطة ذات كلفة بسيطة لتسوية تلك النزاعات، وفصلها بأيسر الطرق وأسرعها، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة القاضي وليد كناكريه ومجموعة من السادة القضاة والمحامين والقانونيين اصحاب الخبرة والدراية والاختصاص، تعتمد على مبدأ التشاركية لدراسة امكانية وضع اجراءات مبسطة وسريعة تساعد في تسوية وفصل هذا النوع من النزاعات بأيسر الطرق.

واضاف ان الاجراءات تستهدف المواطن البسيط بشكل خاص حتى يتمكن من الحصول على حقه في اجراءات التقاضي بكل سهولة ويسر ، وخاصة في اجراءات الفصل في الدعاوى الصغيرة والمتوسطة "الدعاوى البسيطة" ، وكثيراً ما كان يتردد المواطن البسيط من اقامتها امام المحاكم نتيجة الاجراءات والوقت الطويل الذي تستغرقه ، مشيراً انه من غير المعقول ان تخضع القضايا البسيطة التي لا تتجاوز قيمتها الاف دينار لنفس اجراءات القضايا التي تتجاوز عشرات او مئات الالوف من الدنانير .

وبين ان لجنة المنازعات الصغيرة تلعب دوراً مهماً في الحماية الاجتماعية لما تمثله من تسريع في وقت حصول الاشخاص "المتقاضين" على حقوقهم مما يزيد من امكانية توفر ودوران السيولة داخل المجتمع ، وما ينبثق عنها من خلق بيئة قضائية مثالية تنسجم مع طبيعة الاعمال وتقديم افضل الخدمات القضائية والعدلية للارتقاء بتنافسية المحاكم بما ينعكس على تبسيط اجراءات التقاضي وتقليل مدته .

وأشار الى ان أهمية هذه المبادرة تتحقق على المستويين الدولي والوطني ، وجاءت ترجمةً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، و تعزيزاً لدور السلطة القضائية وسيادة القانون .

بدورها اثنت اوليفيلا على جهود وزارة العدل في المضي قدماً بمبادرة "المنازعات الصغيرة" حيث انها تمس الحياة اليومية للمواطنين العاديين، موضحة ان نجاح مبادرة المنازعات الصغيرة يمثل مساهمة حيوية في تعزيز الاقتصاد الأردني من خلال تسهيل الأعمال التجارية ، وتوفير الوقت والمال في الإجراءات القانونية المطولة.

من جانبه قال رئيس لجنة المنازعات الصغيرة القاضي وليد كناكريه ، ان المرحلة التجريبية لخطة المنازعات الصغيرة بدأت في الثالث من تشرين ثاني الحالي لمدة عشرة أيام اثبتت خلالها انها حققت نتائج تفوق التوقعات من حيث فصل النزاعات ،مؤكدا ان 25% من وارد المحاكم سيتم الفصل فيه بمدة لا تتجاز 3 أشهر .

وبين أن لجنة المنازعات الصغيرة خلصت الى عدة توصيات تتمثل بإعداد خطة وطنية لاجراءات حل المنازعات الصغيرة وإعداد تعديلات قانونية مقترحة تضمن ديمومة تلك الاجراءات ، وإعطاء الاحكام الصادرة في المنازعات الصغيرة صفة النفاذ المعجل، اضافة الى إعطاء المحاكم التي تنظر بهذا النوع من المنازعات صلاحيات إصدار أوامر قضائية مستعجلة قبل الفصل في النزاعات .

وأوضح كناكريه أن اجراءات التقاضي المنازعات الصغيرة والمعتمدة ضمن هذه الخطة ستشمل عدة جوانب وهي : تحديد الاختصاص "بحيث تختص محاكم الصلح بنظر المنازعات الصغيرة والدعاوى ذات المسار السريع والدعاوى ذات الطبيعة الخاصة مثل دعاوى الجوار" ، والرسوم المستوفاة وفقاً لنظام رسوم المحاكم ، واجراءات قيد الدعوى والتبليغ لدى قلم المحكمة ، والحكم الصادر في الدعوى ، والتنفيذ أو الصلح بحيث يكتسب الحكم صبغة النفاذ المعجل ، وضمان التزام الاطراف بالاجراءات المختصرة .