البرلمان العراقي يلغي امتيازات المسؤولين
صوّت مجلس النواب العراقي في جلستين عقدتا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، على قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، كما صوت على مشروع قانون التقاعد الموحد، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة.
وصوت المجلس أيضاً على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وفق ما أوردت صحيفة الصباح العراقية.
وعقد مجلس النواب مساء أمس جلسته الـ 16 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وترأس جانباَ منها النائب الأول حسن كريم الكعبي وبحضور 220 نائباَ، حيث أتم في بداية الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب، ثم القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وصوت المجلس بعد ذلك على مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين في الدولة، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
وصوت المجلس على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، وأعلن الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد.
وقال خلال جلسة البرلمان، إن "عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 سيكون 202 ألف درجة وظيفية وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 سيكون 51 ألف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه".
ثم رفع الحلبوسي الجلسة الـ 16 وأعلن بعدها افتتاح الجلسة الـ 17، حيث صوت المجلس فيها عقب الساعة 12 بعد منتصف الليل ليوم الأربعاء وبحضور 206 نواب، على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس إكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي بناء على طلب من اللجنة المعنية لتوحيد الرؤى ودراسة المقترح للوصول إلى صيغة مقبولة من كل الأطراف.
وصوت المجلس خلال ترؤس النائب الأول للرئيس حسن كريم الكعبي جانباً من الجلسة على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، كما أرجأ المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية لاستكمال النقاشات بشأن القانون.
