العسعس: هدفنا تحسين الواقع المعيشي للمواطن دون زيادة في الضرائب

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان المواطن الاردني تحمل الكثير من الصعوبات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية بسبب ما تعرض له الاقتصاد الاردني وذلك لاسباب متعددة وليس آخرها التحديات الاقليمية التي تمر بها المنطقة ككل، مؤكداً ان التوجه نحو تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وخفض نسب البطالة ، ولن يكون هناك رفع للضرائب.

واضاف خلال برنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الاردني ، ان الموازنة العامة للعام المقبل تضمنت لاول مرة منذ سنوات، زيادة الإنقاق الرأسمالي بنسبة 33 بالمئة ، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ، مشدداً على أن مشروع الموازنة العامة للعام 2020، اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات.

ولفت إلى انه تم التخليص على 650 مركبة بعد القرارات الحكومية الاخيرة حول ضرائب السيارات.

وتابع، انه تم فتح حوارات ونقاشات مع قطاعات متعددة ذات علاقة حول الموازنة في وقت سابق ، مشدداً على دور مجلس النواب التشاركي والمهم ، من خلال لجانه النيابية المالية والاستثمار والتي كان لها دور بارز في هذا السياق.

واوضح، أن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل إلى عدم رفع ضرائب وبالمقابل مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري ، مؤكداً انه تم بالفعل رصد كلفة زيادة رواتب المعلمين والمتقاعدين العسكريين، وكلفة إعادة هيكلة سلم رواتب العاملين في القطاع العام والمخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة، وسعت إلى تحفيز النمو من منطلق الوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات ، مؤكداً ان بنود الموازنة تتضمن زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، بزيادة مقدارها 30 مليون دينار، بالاضافة الى زيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار العام الحالي، إلى 4.9 مليون دينار في عام 2020.

وحول البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي اكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تصنف كمؤسسة استشارية ، لذلك البرنامج الجديد الذي اعلن عنه الصندوق هو ما نريده نحن لأقتصادنا الوطني ، وما هو الانسب والافضل لمواطنينا ، مضيفاً ، ان برنامجنا هو تحفيز الاقتصاد الاردني ، العمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي ووضع اجراءات حيز التنفيذ تنعكس بشكل ايجابي وواضح على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم.