صدور أحكام بحق عناصر من "داعش" بقضايا مست أمن الدولة

: أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، احكاما بحق متهمين تورطوا بقضايا مست أمن الدولة الأردنية ارتبط أكثرهم بعصابة داعش الإرهابية تراوحت ما بين الوضع بالأشغال المؤقتة سنتين إلى 9 سنوات.

 

 

وأعلنت الأحكام خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي العسكري العقيد الدكتور علي مبيضين وبعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة الملازم أول ايمن المعايطة.

 

 

وشملت الأحكام 11 مروج لأفكار داعش الارهابي تراوحت أحكامهم ما بين 5 سنوات الى سنتين .

 

 

وبين المتهمين المحكومين طالب جامعي ومهندس ومعيلين لأسر.

 

 

أربعة متهمون شملتهم الأسباب المخففة التقديرية لكونهم أرباب أسر وشباب في مقتبل العمر فقد خفضت عقوبتهم من 3 سنوات الى سنتين .

 

 

كما شمل الحكم تجريم متهم بالقيام بأعمال من شأنها تعريض أمن المملكة للخطر وإثارة الفتنة والحكم عليه الوضع بالأشغال الشاقة 5 سنوات .

 

 

كما جرمت المحكمة متهمين بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والحكم على كل منهما الوضع بالاشغال المؤقتة 4 سنوات .

 

 

كما حكمت المحكمة على متهم عشريني الوضع بالاشغال المؤقتة بعد تجريمه بجناية التهديد باستخدام العنف وتهمة محاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة والحكم عليه بالحبس سنة واحدة .

 

 

ولكون المتهم شاب بمقتبل العمر لإعطائه فرصة لإصلاح نفسه فقد خفضت العقوبة من 5 سنوات الى 3 سنوات ، الا ان المحكمة طبقت العقوبة الاشد وهي الوضع بالاشغال المؤقتة 3 سنوات .

 

 

وطالبت زوجة من المحكمة ان تاخذ زوجها بالرحمة والشفقة لكونها غريبة ديار وهي ام لثلاثة اطفال .

وحكمت المحكمة زوجها الوضع بالأشغال الشاقة 8 سنوات بعد تجريمه بجناية التهديد بالقيام بأعمال ارهابية والقيام بأعمال من شأنها ترويع الناس .

 

 

انفجرت عائلة المتهم باكية في القاعة الى جانب المتهم الذي قال " انا اب وعندي 3 بنات ".

 

 

كما حكمت المحكمة على متهم جرمته المحكمة بجناية القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات ارهابية وترويج لأفكار جماعة إرهابية، حيث طبقت المحكمة العقوبة الأشد وهي الوضع بالاشغال المؤقتة 9 سنوات.