21.6 % تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

بلغ حجم التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 21.6 % من حاجة المملكة للعام الحالي والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.

 

 

وبلغ حجم التمويل الدولي لمكونات الخطة الثلاثة حتى 21 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حوالي 520.1 مليون دولار منها 295.9 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين، و155.5 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة، و68.6 مليون دولار لدعم الخزينة.

 

 

ووجه أكبر تمويل إلى قطاع التعليم؛ إذ تم تمويله بحوالي 104 ملايين دولار، ثم قطاع الصحة حيث تم تمويله بحوالي 86 مليون دولار، و”سبل العيش” بحوالي 60.6 مليون دولار، و49.7 مليون دولار لدعم الحكم المحلي والخدمات البلدية، و30.4 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية، و12.7 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، و1.1 مليون دولار لدعم "المأوى”، و483.6 ألف دولار لدعم "الأمن الغذائي”، كما تم تمويل "قطاعات أخرى غير محدد من قبل الأمم المتحدة” و170 مليون دولار.

 

 

ويشار إلى أن تمويل الخطة يزيد في الأشهر الأخيرة من كل عام؛ إذ تبدأ المجتمعات والمؤسسات الدولية بتحويل الأموال بعد إقرار موازناتها، وهذا التمويل يكون عادة "منحا فقط”.

 

 

وكانت خطة العام الماضي 2018 قد تم تمويلها بحوالي 63.8 %.

 

 

وكانت خطة 2019 قد قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار، منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، 702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.

 

 

ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم تقدر بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار، والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 ملايين دولار، والنقل حوالي 7.5 مليون دولار، والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.

 

 

وقالت الخطة "ما تزال الأزمة السورية تضيف ضغوطا على اقتصاد الأردن وبنيته التحتية، وقد مارست ضغوطا على جميع القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والإسكان والمياه والخدمات البلدية والإمداد بالكهرباء”.

 

 

وأشارت إلى أن الأردنيين باتوا يشعرون بشكل حاد بتأثير الأزمة على حياتهم اليومية، لا سيما في المجتمعات المضيفة التي تكون نسبة اللاجئين السوريين فيها أكبر وضغطها على تقديم الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل أعلى.

 

وقالت "كما هو الحال في خطط الاستجابة السابقة، تسعى خطة 2019 إلى سد هذه الفجوة والتوفيق بين أهداف البرامج وآليات التمويل التي تعمل في الغالب موازية لبعضها بعضا في تلبية الاحتياجات قصيرة الأجل، ومواجهة الهشاشة في المديين المتوسط والطويل”.

 

 

وتستمر الخطة بنهجها المرتكز على المرونة للاستجابة والتخفيف من آثار الأزمة على اللاجئين السوريين والأردنيين، والمجتمعات والمؤسسات المضيفة من خلال دمج الاستجابات الإنسانية والإنمائية في تقييم شامل واحد للضعف وخطة واحدة لكل قطاع.

 

 

وبنيت الخطة على مجموعة من الفرضيات هي أن عدد سكان المملكة قدر بحوالي 10 ملايين نسمة حتى نهاية 2017، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2 % سنويا للعامين 2018 و2019، وأن العدد الإجمالي للسوريين حوالي 1.364 مليون سوري.

 

 

وكذلك فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين حوالي 670.000 لاجئ منهم 126.000 يقيمون في المخيمات، ومن المتوقع أن ينخفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي، وما يزال أعلى تركيز للاجئين في المحافظات الشمالية وفي عمان.

 

 

ويضاف إلى الفرضيات السابقة أن المجتمع الدولي يترجم تعهداته والتزاماته إلى مدفوعات ويمكن تتبعها عن طريق التمويل المناسب، من خلال المنح التي تقدم لخطة الاستجابة، وأن جميع الشركاء سيلتزمون بتقديم تقارير شفافة وفي الوقت المناسب عن مخصصات التمويل والمشاريع والأنشطة والنفقات.