آخر الأخبار
ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025 ticker بورصة عمان تغلق على ارتفاع ticker لجنة نيابية لوزارة الطاقة: ضرورة استرداد أموال مصروفة دون وجه حق

إقرار مشروع معدل لقانون المخابرات العامة

{title}
هوا الأردن -

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء برئاسة عبدالمنعم العودات، مشروعي القانونين المعدلين لقانون الدفاع المدني لسنة 2019 ولقانون المخابرات العامة لسنة 2019، بعد اجراء تعديلات مناسبة عليهما.

وقال العودات، في الاجتماع الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ومدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للدفاع المدني العميد أحمد السفاسفة وعدد من الضباط المعنيين، ان اللجنة اقرت انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، موضحاً ان الدفاع المدني لديه الآن محكمة درجة أولى فقط وبالتالي تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني.

كما اشركت اللجنة، المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، فيما منحت "الدفاع المدني" الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري لتمكينها من أداء واجباتها.

وبين العودات ان اللجنة عدّلت المادة المتعلقة بذلك، حيث أصبحت تنص على: "ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري".

ولفت الى ان اللجنة اضافت نصاً يقضي باستمرار محكمة الاستئناف الشرطية بالنظر في القضايا المحالة إليها قبل تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني.

ولغايات النهوض بالدفاع المدني التطوعي، بين العودات ان اللجنة أتاحت الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين، وذلك من خلال السماح لجميع المدنيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك بالفرق التطوعية، علماً بانها كانت محصورة بالذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و50 عاما، وفق القانون الأصلي.

وأقرت اللجنة، بحسب العودات، المادة التي تحثُ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بعد اجراء التعديل المناسب عليها بهدف تخفيض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.

إلى ذلك، أشاد الحضور بالدور الوطني الذي يضطلع به الدفاع المدني في حماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات بجاهزية عالية، مثمنين جهوده في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

وأكدوا ان إقرار مشروع القانون يصب في مصلحة الجهاز لغايات العمليات اليومية ومعالجة الكوارث والازمات التي قد تحصل، مشيرين الى ان القانون المعمول به حالياً أُقر العام 1999، حيث كان عدد الأفراد المنتسبين للجهاز 4000 فرد، والآن ارتفع العدد ليقارب 30 ألف، ما يستدعي تعديل القانون للنهوض بالدفاع المدني ومواكبة التطورات التي طرأت ومعالجة الكثير من الاحكام التي يجب إعادة النظر بها.

كما اقرت اللجنة، "معدل المخابرات"، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، حيث بين العودات ان هذا المشروع جاء لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

واكد العودات حرص اللجنة لتقديم كل اشكال الدعم لدائرة المخابرات العامة نظراً لما تقوم به من دور وطني مقدس في حماية الامن الداخلي والخارجي للمملكة، مثمناً جهودها الموصولة في التصدي للتحديات ومصادر التهديد التي تستهدف وطننا الغالي بمنتهى المهنية والاحترافية والمسؤولية الوطنية.

ومنح مشروع القانون، مدیر عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئیس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانین المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

تابعوا هوا الأردن على