هلسة يمثل قريبا امام النائب العام والشخشير ينتظر رفع الحصانة من الاعيان
هوا الأردن -
بعد منح مجلس النواب الاذن بمحاكمة وزير الاشغال الاسبق سامي هلسة ووزير البيئة الاسبق طاهر الشخشير بناء على قرار لجنته القانونية المتعلق بمخالفات وتجاوزات بحق الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أسباباً تبرر الإحالة للنائب العام وملاحقتهما قانونياً.، من المتوقع ان يمثل وزير الاشغال الاسبق سامي هلسة قريبا امام النائب العام لبدء التحقيق معه بالقضية المنسوبة اليه والمقدرة بنحو 600 الف دينار بعد منح الاذن النيابي لذلك.
في المقابل فان الوزير الاسبق طاهر الشخشير يتطلب مثوله امام النائب موافقة اغلبية مجلس الاعيان كونه عضو حالي في مجلس الاعيان ، بحيث سيخضع لتصويت رفع الحصانة التي يتمتع بها من عدمه والمرتبطة بموافقة اغلبية الاعضاء.
وفي ذات السياق أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في تصريحات صحفية أنه لم يتسلم أي طلب برفع الحصانة عن وزير البيئة السابق والعين الحالي طاهر الشخشير، مؤكداً في عين الوقت أن القضاء هو الفيصل.
الفايز أوضح أنه لا يتوفر لديه أية معلومات حتى اللحظة إن كان المدعي العام قد حرك دعوى ضد الشخشير، مستدركاً أن الإجراء النظامي يستدعي أن يقوم رئيس الوزراء بإبلاغ رئيس مجلس الأعيان برغبته بتحريك دعوى ضد أحد الأعضاء لكي يتم تخصيص جلسة للأعيان لرفع الحصانة عنه.
وأكد الفايز أنه إذا تسلم دعوة تطالب برفع الحصانة عن العين الشخشير فإنه سيحيلها للمجلس ليتم رفع الحصانة عنه، فالقضاء هو الفيصل وصاحب الكلمة الأخيرة في تبرئة أو اتهام أي شخصية.
تابعوا هوا الأردن على
