الشرفات يؤكد على ضرورة تعديل المادة 40 من الدستور بعد دمج المديريات الأمنية

اكد الخبير والاكاديمي القانوني الدكتور طلال الشرفات على اهمية الاخذ بالتفسير القانوني القاضي بضرورة تعديل المادة 40 من الدستور عقب انفاذ القرار الملكي بدمج مديرتي الدرك والدفاع المدني في مديرية الأمن العام . 

واوضح الشرفات قائلاً "في الجدل الذي اثير اليوم حول مدى الحاجة الى تعديل دستوري للمادة ٤٠ من الدستور بخصوص تعيين مدير الدرك في ضوء إلغاء هذا المنصب ، ارى ان المبررات التي ساقها معالي الدكتور ابراهيم العموش اقرب الى موجبات الأخذ بها".

التعديل الذي نراه يأتي من خلال إلغاء مصطلح مدير الدرك لان القاعدة العامة في ظل بقاء مصطلح مدير الدرك في الدستور تقتضي اعمال النص وليس إهماله ، وهذا يعني ان الشاغر يبقى قاىًماً مالم يتم إلغاء المصطلح بشكل صريح حتى لو تم الدمج بقانون لان النص الدستوري أولى بالأعمال القانوني، بل اكثر من ذلك اذ لا يجوز لنص قانوني يخالف مضمون مصطلح او نص دستوري.

المبررات التي ساقها معالي الدكتور نوفان العجارمة لا ارى انها تنطبق على الواقع والقياس الذي ساقه معاليه هو قياس مع الفارق، ولا يبرر ابقاء النص الدستوري كما هو ، سيما وان موقع مدير الأمن العام يستند الى شرعية قانونية في حين ان موقع مدير الدرك يستند الى شرعية دستورية، وبالتناوب فان تعيين مدير الأمن العام الجديد صحيحاً من الناحية القانونية موقتًا ولكنه يحتاج الى إلغاء مصطلح مدير الدرك.

وفي ظني انه كان من الأسلم لو تم احالة المدير الحواتمة الى التقاعد ثم يعاد التنسيب به من قبل مجلس الوزراء مديرًا جديداً للأمن العام والسبب ان مدير الدرك تم تعيينه بشكل مباشر من جلالة الملك وحتى يجوز التنسيب به لموقع اخر يجب ان يعفى من منصبه او يحال الى التقاعد بارادة ملكية سامية.

وفي ضوء ما تقدم ارى انه يجب إلغاء مصطلح "مدير الدرك" الواردة في المادة ٤٠ من الدستور، وبالمقابل تصحيح اجراء التعيين الجديد ولو باجراءات ورقية احتراماً لمبدأ سيادة القانون.